القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة، وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.
جاء ذلك على هامش اطلاع الرئيس السيسي على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه امس، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وقال الرئيس السيسي «اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية»، مشددا على أن الحكومة والشعب مسئولان عن مصر، «وهذا ما يجب أن نعيه جيدا»، وقال «قد لا يشغل المصريين تطوير ميناء أو تنفيذ طريق».
وساق الرئيس مثالا بميناء العين السخنة الذي أنشئ منذ 25 عاما، ونسعى لتوسيعه وتطويره، من خلال جهود وتمويل من الدولة، بما يقصر الطريق على المستثمرين ويتيح لنا المفاضلة بين العروض.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت ـ في عام 2005 ـ قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية.
وطالب السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.
ووجه الرئيس حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير قائلا، إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء، الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.
وقال السيسي، إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين.
وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف ما بين 25 و30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.
وقال الرئيس السيسي إن الدولة تقوم ـ الآن ـ بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الحكومة كانت ـ في السابق ـ تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجههم.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة.