أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم العودة إلى استخدام المعاملات الورقية لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، وفي الوقت الذي لاقى صدى واسعا على كل الأصعدة وإشادات المعنيين بالشأن البيئي، فإن تلك الدعوة تتسق وتتوافق مع رؤيتها التي سبق وأعلنتها كثيرا بتحقيق حلم التخلص من المعاملات الورقية، لما لذلك من الحد وتقليل الأثر السلبي تجاه البيئة في العديد من أبعادها.
وبينت «حماية البيئة» في تصريح صحافي أن «إلغاء المعاملات الورقية يدخل في إطار «الاقتصاد الأخضر» الذي نادت به كثيرا من خلال المحافظة على الأشجار كمكون بيئي هام، حيث يتم تصنيع الورق منها، فضلا عن الدعوة إلى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المستدامان بحيث تتم الموازنة في استهلاك المصادر والموارد الطبيعية، والذي يدعمه الهدف الخامس عشر وهو الحفاظ على الحياة في البر من خلال الحفاظ على الغابات والأشجار بتخفيض أعداد الأشجار التي تقطع سنويا لإنتاج الورق حول العالم، وهذا التوجه يدفع بهذا الاتجاه بصورة قوية ومنظمة مما يشكل قوة لتحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي بحيث تنعكس عملية المحافظة على الغابات على نجاح العمل ضد التغير المناخي بصورة مباشرة».
وأوضحت الجمعية أن «توجه الدولة إلى التراسل الإلكتروني والذي يدخل في إطار المعاملات الإلكترونية، يتوافق مع توجه الجمعية في حملات سابقة كبرنامج المكاتب الخضراء الذي يدعو لتقليل الاستخدام الورقي والذي استقطبت خلاله تعاون العديد من الشركات الخاصة، ثم استكملت الجمعية هذا التوجه منذ بداية جائحة كورونا من خلال البرامج والمشاريع الإلكترونية عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة، لافتة إلى أنها وخلال تلك الفترة نظمت العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية حظيت بمشاركة المئات من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المستهدفين من الناشئة والشباب».