كتب مجدي عبدالرحمن
كشف وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي انه سيتم وللمرة الأولى تطبيق نظام الحضور والانصراف في المدارس في مختلف المراحل التعليمية اعتبارا من العام الدراسي الجديد الذي من المقرر ان يبدأ في شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الانضباط للعملية التعليمية طوال العام الدراسي مع وجود خطط بديلة في حالة استحالة استكمال العام الدراسي بسبب فيروس كورونا.
وقال شوقي ان قرار انتظام الدراسة لهذه الأعداد من الطلاب والمدرسين، هو قرار دولة ولجنة إدارة الأزمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع العاملين وعددهم 1.6 مليون، وجميع العاملين في الجامعات، حتى يكون العام الدراسي منتظما بعد عامين.
وأضاف، انه يجب أن نكون حريصين على تقليل الخسائر في تعلم الأطفال، وبالتالي هدفنا كدولة تطعيم العاملين وهذا الاختيار نصحتنا به وزارة الصحة وأكدت أن الأولوية لكبار السن من المعلمين والأساتذة وسننتهي خلال أيام من تطعيم 1.6 مليون من العاملين، وتم تطعيم 800 ألف والباقي لهم مواعيد للتطعيم خلال أيام، وسنسعى إلى أن يكون العام الدراسي منضبطا بحضور وانصراف وأعمال سنة.
وقال: «المدارس تعمل إلى حين إشعار آخر، ومصرين على استكمال العام الدراسي والحضور، ولن تغلق إلا في أحلك الظروف، وسنحاول تطعيم طلاب الثانوية وكلما زادت اللقاحات انخفضنا بالسن للمراحل ما قبل الثانوية، ولا بديل عن وجود المعلم في الفصل ووجود الطلاب مع بعضهم البعض، ونحن نمنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين».
وتابع: «الاتجاه كله لعام دراسي مكتمل الأركان، ونحاول أن نتفادى تأثير كورونا من خلال بناء المصانع الخاصة بإنتاج اللقاحات، بالتأكيد هناك محتوى إلكتروني وهو أمر جيد، ولكن هو ليس الأساس، وإنما مكمل للعملية التعليمية التي تتم في المدارس، ولن نستبدلها إلا في الضرورة فقط، والمحدد هو وزارة الصحة فقط ولجنة إدارة الأزمة، ولن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص كورونا إلا من خلالهم».
وقال: «يفترض أن نتفق جميعا على أن الحضور هو الأساس والاستثناء هو التعلم من المنزل، وسنكمل بكل الأساليب على الأرض وأونلاين، والامتحانات والمشروعات ستكون في المدرسة وليس في المنازل، وبالنسبة للمصروفات، الحديث فيها أصبح متكررا وليس من المعقول أن نتحدث في هذا الأمر كل عام دراسي، لأن المدرسة الخاصة لها مصاريف لأنها مشروع استثماري، وإذا أراد ولي الأمر أن يلحق أبناءه بمدرسة حكومية فليفعل ذلك دون أن يحدث مشكلات في المدارس الخاصة».
وأضاف: «سيتم حوكمة كل ما له علاقة بالمدارس من حيث المصروفات وطريقة الدفع ستكون إلكترونية ومعلنة، وسيتم الاتفاق عليها، والكلام سينطبق على كل المدارس المصرية وغير المصرية، أما فكرة أن نظل طوال العام في حالة فصال مستمر في المصروفات فهو أمر مرهق لكل الأطراف».