ثامر السليم
عقد الاجتماع التنسيقي الثاني بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل صباح أمس، وذلك لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبمشاركة ممثلي كل من (وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية).
وبدأ الاجتماع بتقديم عرض مرئي من قبل الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للوظائف» والتي تعالج 4 محاور رئيسية هي: الرأس المال البشري، القطاع العام، القطاع الخاص، الحماية الاجتماعية، إضافة إلى استخدام نماذج الاقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة، وخرجت الدراسة بـ14سياسة عامة تفصيلية، لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة.
وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش بشأن مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بمشاركة الجهات المختصة، والتركيز عليها باعتبارها مبادرة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16، وإحدى سياسات الخطة الإنمائية الثالثة.
وترتكز المواءمة على التعامل مع ديناميكية سوق العمل والحاجة إلى ديناميكية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم، والتأكيد على أهمية أن تكون مهارات سوق العمل متضمنة في البرامج الأكاديمية، كما تم طرح المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مستوى رأس المال البشري في الكويت.
وقد صرح وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بأنه استكمالا للاجتماع السابق بشأن وضع حجر الأساس في بناء خارطة طريق جديدة، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل، وبعد الاستماع إلى العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومناقشتها مع الجهات المشاركة، تم تكليف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ذات الاختصاص لصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية على أن تعرض في الاجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها، ومن ثم سيتم وضع رؤية طويلة المدى يراعى فيها ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية للوظائف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، على أن يتم رفع الرؤية الشاملة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء.