ظاهرة غريبة وعجيبة تحتاج إلى تدخل سريع من قبل الجهات المختصة لمعرفة كيفية وصول المعلومات الشخصية للمسافرين إلى بعض المختبرات الأهلية فور وصولهم إلى ارض الوطن بشكل مباشر.
عند وصول المسافرين المطار وبعد ختم الجوازات يفاجأون باتصال يتحمد لهم بالسلامة ويقول بالمختصر عملتم فحص PCR أم لا؟
سؤال المتصل بشأن عمل المسحة بالمطار يؤكد ان معلومات المسافرين تم تسربيها بطريقة أو بأخرى إلى تلك المختبرات وتزويدهم بكل المعلومات الشخصية والأمنية عن المسافر من معلومات الجواز والعنوان إضافة إلى جهة العمل المسجلة بالجواز، العديد من المسافرين تلقوا هذه الاتصالات وفوجئوا من هذا الإجراء وطالبوا من المتصلين بتوضيح الأمور من اين حصلوا على تلك المعلومات طالما أن المسافر لم يزودهم بها؟!
الوضع خطير ويحتاج من مجلس الوزراء التدخل، ومعرفة الجهة التي زودت تلك المختبرات بمعلومات مهمة وخاصة عن المواطنين لجهات ليست مختصة بذلك، مع العلم أن حفظ المعلومات مسؤولة عنها وزارة الداخلية.
أصبحت بيانات المواطنين مكشوفة للجميع بسبب هذا الفحص والتكسب المادي من أجل الحصول على عدد أكبر من الاشخاص وزيادة لجني الاموال دون النظر إلى عواقب هذا التصرف الذي يعد مخالفا للقانون.
السؤال الذي حير الجميع كيف لمثل تلك المراكز الأهلية الحصول على هواتف المسافرين وموعد وصولهم والجهة القادمين منها، رغم ان هذا الأمر خاص بالمسافر ولا يحق لغير الجهات المختصة التحقق منه، فكيف وصلت لهم تلك المعلومات؟
تطبيق «شلونك» جهة حكومية ويتم من خلالة تسجيل كل المعلومات الخاصة بالمسافر بعد الوصول، ولكن كيف تسربت المعلومات وأصبحت بين يدي هؤلاء المتصلين؟ علما ان تسريب المعلومات يعاقب عليها القانون.
المطلوب من الجهات المختصة إنقاذ معلومات المواطنين والحفاظ على خصوصيتها وسريتها لأن تصرف بعض المختبرات خطير جدا، وتعد صارخ على سرية المعلومات وحفظها لدى جهة غير مختصة في هذا العمل.
الأمر يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة الجهة التي ساهمت في توزيع تلك المعلومات من صورة جواز السفر وسكن وغيره من الامور الخاصة بالمسافر ومحاسبتهم فورا، وكذلك محاسبة كل مختبر اقدم على هذا التصرف والمعرفة منهم شخصيا عن الجهة التي زودتهم بهذه المعلومات، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل معلوماتنا أصبحت معروضة للبيع بسوق الطمع والجشع ام ماذا؟
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الموضوع بين يديك حقق وابحث عن الجهة التي نشرت معلومات أبناء الشعب وما الاستفادة التي حصلت عليها نظير ذلك التسريب لأن ما يحصل اختراق وتعد على حقوق المواطنين.
كما نطلب من سموكم إنهاء هذه الفوضى باستغلال الناس بسبب هذا الفحص، وإعطاء توجيهاتك برفع يد المختبرات الخاصة عن هذا الفحص بالمطار وتسليمه لوزارة الصحة للقيام بدورها بدلا من إسناده إلى القطاع الاهلي أسوة بما معمول به في بعض الدول الشقيقة وبالمجان ودون استغلال.
والله خير الحافظين.
[email protected]