رفضت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز أمس طلبا قدمته إدارة الفتوى والتشريع بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بأحقية الموظفين الحكوميين بالجمع بين العمل والدراسة على حسابهم الخاص.
وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري لـ «الأنباء» إنه بصدور هذا القرار فإن الحكم بات نافذا ويتعين على جهة الإدارة تنفيذه فورا، لافتا إلى أنه سيحضر أمام محكمة التمييز حتى صدور الحكم بشكل نهائي.
وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد قضتا بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص.
وأكد الحكمان أن الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.
وأفاد الحكمان بأنه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء.