تصاعدت أزمة السجون في الأراضي المحتلة في وقت مازالت اسرائيل عاجزة عن ايجاد الاسرى الفلسطينيين الستة الفارين بعد ايام على الصفعة التي وجهوها لها باختراقهم تحصينات سجن جلبوع شديد الحراسة.
وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملات المداهمة والتمشيط في قرى شرق مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بحثا عن الأسرى.
وشهدت بعض القرى الفلسطينية مواجهات مع قوات الاحتلال التي وسعت عمليات التفتيش على جانبي الخط الأخضر بحثا عن الأسرى الفارين، وواصلت إغلاق حواجزها العسكرية ومعابرها في المنطقة.
في الأثناء، افادت وسائل اعلام بوقوع اشتباكات وتوتر في سجني كتسيعوت ورامون في إسرائيل بين أسرى من حركة الجهاد الاسلامي وحراس في السجون.
وقالت ان وحدة من قوات النخبة الإسرائيلية توجهت إلى سجن كتسيعوت للسيطرة على الوضع.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين التمرد على قوانين سجون الاحتلال رفضا للإجراءات القمعية بحق الأسرى، في وقت تسود فيه حالة من التوتر الشديد عددا من السجون الإسرائيلية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عددا من الأسرى أضرموا النار في غرف بسجن «مجدو» بعد محاولة الاحتلال نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى سجون أخرى.
وأفاد النادي بأن سلطات الاحتلال استدعت قوات إضافية من الجيش لقمع الأسرى الفلسطينيين في سجن «النقب»، وقال النادي إن حالة من التوتر تسود عدة سجون إسرائيلية على خلفية الإجراءات العقابية ضد أسرى فلسطينيين.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الجنود من لواء جفعاتي إلى سجن النقب الصحراوي، للتعامل مع الأحداث التي وقعت داخل أقسام السجن.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها أخلت قسم 6 في سجن النقب من كل الأسرى الفلسطينيين بعد إضرامهم النار في 7 غرف، ردا على القمع والتنكيل اللذين تنفذهما إدارة السجون بحق الأسرى.
وأضافت المصلحة أنها تستعد لاحتمال امتداد احتجاجات الأسرى الفلسطينيين إلى سجون أخرى، وتدفع بفرق القمع إلى عدة مواقع، لكنها أشارت إلى أنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع في سجن النقب.
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» ان الجيش الإسرائيلي استدعى أقارب للمعتقلين الفارين، موضحة أن بعضهم مازالوا موقوفين بينما أطلق سراح آخرون بعد استجوابهم، من دون ان تحدد عددهم.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات شملت يعقوب انفيعات، والد المعتقل الفار مناضل انفيعات، ورداد وشداد عارضه، شقيقي محمود عارضه، وباسم عارضه، شقيق محمد عارضه، ود.نضال عارضه أحد أقرباء عائلة عارضه الذي تمت «مصادرة كاميرات تسجيل من منزله» في بلدة عرابة في قضاء جنين.
وقال النادي ان الأسرى ذاهبون إلى مواجهة مفتوحة مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إذا استمرت في إجراءاتها العقابية والتنكيلية.
وأوضح نادي الأسير أن إدارة مصلحة السجون تواصل فرض مزيد من الإجراءات العقابية، بعد فرار الأسرى الستة، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصة في سجن جلبوع، وإغلاق كل أقسام الأسرى في السجون وتقليص مدة الاستراحة وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من شراء الطعام.
وأوضح النادي أن إدارة سجن جلبوع قمعت الأسرى الفلسطينيين في القسم رقم 3 بالسجن وشرعت بنقلهم إلى سجن شطة المجاور. وأضاف أنه وفقا للمعلومات، فقد قام أحد الأسرى في السجن بمهاجمة أحد السجانين بسكب الماء الساخن عليه، ردا على قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تنكيل بالأسرى.
ولفت نادي الأسير إلى أنه تم التأكد من وصول مجموعة من الأسرى إلى سجني النقب وعوفر، قادمين من القسم رقم 2 في سجن جلبوع، وهو القسم الذي شرعت الإدارة بنقله منذ اليوم الأول لعملية الهروب.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ادانت بدورها ما تقوم به وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، من عمليات قمع وحشية بحق الأسرى.
وأوضحت الهيئة، في بيان امس، أن السجن يشهد حالة من الغليان حتى اللحظة، بسبب الإجراءات القمعية التي تنفذها وحدات القمع برفقة قوات «حرس الحدود»، وأن قوات القمع اعتدت على الأسير مالك أحمد حامد من سلواد في رام الله، بالضرب والتنكيل والعزل، بعد أن قام برش الماء الساخن على أحد الجنود، المشاركين بعملية قمع الأسرى.
واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اعتقال الطبيب «الموظف في وحدة الشكاوى» في الوزارة «بعد اقتحام منزله وترهيب عائلته»، على حد قولها. وطالبت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان «بالتدخل الفوري للإفراج عنه».
وفي السياق عينه، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة الاسرى الستة، وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياتهم ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».
حركة «حماس» ادانت ايضا بشدة «كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات انتقامية بحق الأسرى» عقب هروب الأسرى الستة.
وحذرت الحركة، في بيان صحافي، إسرائيل من استمرار «الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى»، محملة إياها «المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع الأسرى».
وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية بـ «مغادرة مربع الصمت على كل الجرائم الإسرائيلية البشعة بحق الأسرى، وبالانحياز الكامل لحقوق الأسرى، وبالعمل على وقف انتهاكات الاحتلال بحقهم».