بيروت - عامر زين الدين
أطلق مشروع البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأكثر فقرا في لبنان، ويصل عددها إلى نحو 750 ألف أسرة كما أوصى به البنك الدولي، ليصل العدد لاحقا إلى نحو مليون أسرة، ووفقا للورقة الملحقة باتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، التي أقرها مجلس النواب بتاريخ 7 أبريل 2021، بمبلغ مقطوع وشهري حده الأقصى وفقا لرأي ودراسة الحكومة 127 دولارا.
وجاء الاعلان في مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية وراؤول نعمة، طلبا خلاله من الأسر المستفيدة التسجيل على المنصة الخاصة.
وأشار مشرفية الى انه «سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي. وأوضح ان مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 سبتمبر الى 15 أكتوبر». وأعلن ان «هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة».
وقال: «من حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب في هذه الأيام الصعبة»، مضيفا: «أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم».
من جهته، اكد وزير الاقتصاد «ان الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج»، مشيرا إلى أن «كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية».
وقال: «نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة».
وأوضح «اننا سنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا»، داعيا من ليس لديه هوية لتأمينها والتسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021.
وتعليقا على الموضوع، قال أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، «المطلوب إشراف البنك الدولي على التنفيذ للابتعاد عن الاستغلال والاستنسابية، كما نشدد على أن يكون الدفع بالدولار الأميركي للحد من التضخم، وحرصا على القدرة الشرائية، وتبقى العبرة في التنفيذ، وسنراقب».