- وقفة احتجاجية لـ «المجموعات السيادية» أمام السفارة الفرنسية ومطالبة ماكرون بـ «فك ارتباط فرنسا بحزب الله»
بيروت ـ عمر حبنجر
أخيرا ولدت الحكومة اللبنانية المنتظرة بعد 13 شهرا من التعطيل والجدل، وأعلنت الرئاسة اللبنانية صدور مراسيم التشكيل بعد قليل من وصول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لعقد الاجتماع الـ 14 مع رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، قبل ان ينضم إليهما لاحقا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقد اتفق الرؤساء الثلاثة على ان الوقت وقت العمل.
وفي دردشة مع الصحافيين، قال عون «ان الحكومة هي أحسن ما توصلنا إليه، وبالتأكيد سنعمل وهمنا حل مشاكل الناس الأساسية، وهناك عمل كثير، والأولوية للخروج من الأزمة التي نحن فيها كوننا في المهوار».
وأكد انه «لا تفكير بالثلث المعطل إنما حرب سياسية تحت هذا العنوان، أما ثقة تكتل لبنان القوي فمرهونة ببرنامج الحكومة، أما العلاقات مع سورية فهي حتمية والجميع يسير إلى الأمام، والسلم أمامنا وليس وراءنا، أما كلمة جهنم فقد أسيء تفسيرها عن جهل أو عن قصد»، وتابع «لقد مررنا بالمهوار وعلينا الصعود».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء خروجه من قصر بعبدا «من الآن فصاعدا، حي على خير العمل».
وتعليقا على ولادة «حكومة ما بين الصهرين» (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، جبران باسيل، وصهر شقيق الرئيس ميقاتي، مصطفى الصلح)، وجه رئيس الوزراء اللبناني الجديد التحية إلى سلفه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقال «منذ 13 شهرا، استقالت الحكومة الماضية. الوضع اليوم استثنائي، ومن منا لا يعرف حالة البلد؟ الكبير والصغير و«المقمط بالسرير» يعرفها، فمن في السرير لا تجد أمه حليبا له، والصغير يسأل إذا كان سيذهب إلى المدرسة هذه السنة أم لا».
وفي كلمته من بعبدا، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، شدد ميقاتي وهو يغالب الدموع على أن «الوضع صعب لكن لا شيء مستحيلا، وسنعمل يدا واحدة للنهوض ووقف الانهيار الحاصل، وسأتواصل مع الجهات الدولية لتأمين أساسيات الحياة، وسأدق أبواب العالم العربي لوصل ما انقطع، ونؤكد أنه لا شيء انقطع بين بلدنا والعالم العربي»، وردا على سؤال حول التواصل مع سورية خصوصا بعد اجتماع عمان الرباعي أوضح أنه سيتصل «بأي كان لمصلحة لبنان واللبنانيين إلا إسرائيل».
وأضاف «الوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي»، داعيا اللبنانيين الى شد الأحزمة للانطلاق، ومبينا ان كتلة لبنان القوي «حتما ستمنح الحكومة الثقة»، وتعهد بـ «إجراء استحقاق الانتخابات النيابية بموعدها في 8 مايو المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات البلدية والاختيارية، وترشحي للانتخابات أعلنه في وقته»، وجزم بأن «هناك خطة ستقوم بها الحكومة وستكون مطروحة بأسرع وقت لإنقاذ البلد».
وكان قد أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي تضمنت الأسماء التالية: وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الأشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبوحبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعاده الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير الصناعة جورج دباكيان.
وبالطبع لا يمكن إغفال المدد الخارجي وتحديدا الفرنسي ـ الإيراني، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المدرسة السياسية التي تؤمن بأن الاقتصاد هو المحرك للسياسة، لذلك كانت عينه دائما على المحور الإيراني، وعلى مصالح شركة «توتال» النفطية، في إيران، كما في العراق، الذي منحها صفقة بـ 27 مليار دولار.
ولا يجادل أحد بدور ماكرون عبر اتصاله الهاتفي الأخير بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تنشيط عملية ولادة الحكومة اللبنانية، فكان الإيعاز الإيراني، الذي ظهر ضغطا من حزب الله على جبران باسيل صهر الرئيس عون وحامل أختام الرئاسة.
أما عن الموقف الأميركي من كل ذلك فيبدو ان واشنطن مشغولة أو متشاغلة عن كل ذلك بما يجري في أفغانستان!
مصادر سياسية متابعة لم تستغرب موافقة فرنسا على تسوية رمت بلبنان إلى حيث لا يتمنى اللبنانيون ان يكونوا، وتلاحظ هذه المصادر ان فرنسا لم تقدم للعرب غير الإمام الخميني، وللبنان الجنرال ميشال عون.
في هذا الوقت، نظمت «المجموعات السيادية في حراك 17 تشرين» وقفة احتجاجية قبل ظهر أمس أمام السفارة الفرنسية، طالبوا فيها ماكرون بـ «فك ارتباط فرنسا مع حزب الله وتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 وإصدار العقوبات وتنفيذها بحق الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان».
وفي تفاصيل التشكيل، فإن الثغرة التي فتحت في جدار التأليف تناولت الاتفاق على الوزير السني لوزارة الاقتصاد الذي يسميه الرئيس عون مقابل وزير مسيحي يسميه الرئيس ميقاتي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقد جرى التداول حول اسمين مسيحيين هما د.جورج كلاس العميد السابق لكلية الإعلام عن أحد المقعدين الكاثوليكيين والسفيرة نجلا رياشي عن المقعد الآخر.
وتم الاتفاق على ان يكون أمين سلام وزيرا للاقتصاد، وهو محام دولي يعمل في الولايات المتحدة وعلى اتصال بالرئيس عون الذي سماه.
وتقول المصادر المتابعة ان المشاورات تكثفت يوم الخميس بين الصهرين جبران باسيل ومصطفى الصلح للانتهاء من جوجلة الأسماء المتبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمهيدا لإعلان الحكومة!
على ان ثمة مخاوف من «حصان طروادة» أو وزير ملك داخل هذه التشكيلة، يمكن ان يظهر الثلث المعطل لصالح الفريق الرئاسي في اللحظة الحاسمة، كما حصل مع حكومة سعد الحريري التي شكلت العام 2009 وسقطت بالثلث المعطل في 12 يناير 2011 باستقالة «الوزير الملك» عدنان السيد حسين مع فريق 8 آذار الوزاري لحظة كان الحريري داخلا إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي.
وفي أول تعليق له على تشكيل الحكومة، تساءل النائب شامل روكز حول ما إذا كانت «المحاصصة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه يمكنها إنقاذه بمحاصصة قديمة جديدة؟».