انتشرت الصيدليات الأهلية في مختلف المناطق السكنية بشكل كبير وأصبحت تنافس المطاعم بخدمة وسرعة توصيل الطلب، إضافة إلى ذلك زيادة عدد العاملين في كل صيدلية حتى أصبح بعض الكاشيرية أو العمالة العادية يقوم بوصف العلاج للمرضى ويرشح علاج دون آخر في أمر يدعوا للحيره والاستغراب في ظل غياب الجانب الرقابي.
المعروف أن الصيدليات موجودة لصرف الدواء المخصص من قبل الطبيب المعالج خلاف الوضع الذي نشهده في بعض صيدلياتنا التي أصبحت محطات تسويق لدواء دون الآخر.
هناك بعض الصيادلة في القطاع الخاص يستعرضون بعض الأدوية الخاصة بالتنحيف وأخرى بالبشرة والأمراض الأخرى المزمنة ويضعون كورسا علاجيا لهذه الحالات بالسعر الفلاني من خلال الإعلانات المنتشرة دون خوف من العقاب أو المحاسبة، علما بأن عملهم كما ذكرنا يقتصر فقط على صرف الدواء المطلوب وليس اختيار الدواء للمريض.
إدارة التراخيص الطبية دورها مفقود في هذا الجانب والدليل على ذلك استمرار بعض الصيدليات في هذا النهج المخالف في ترويج بضاعتها بشكل علني لجذب عدد أكبر من المرضى بحجة فعالية العلاج أو نتائج مستحضرات التجميل على البشرة.
قبل فترة قرعت جرس الإنذار منبها إدارة الرقابة الدوائية بشأن ترويج بعض السلع الطبية والمستحضرات عبر بعض الصيدليات، وذكرت أن هناك بعض الصيدليات تحولت إلى بقالات، وأصبح شغل البعض منها الكم وليس الكيف دون النظر إلى أضرار هذا المنتج أو ذاك على صحة أو جسد المريض.
الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض الصيدليات بحاجة إلى تحرك سريع من قبل الإدارة المسؤولة في وزارة الصحة لإنقاذ الناس من جشع وطمع البعض بترويج مثل تلك الأدوية التي يكون ضررها أكثر من نفعها للإنسان.
يجب على الجهات المعنية تكثيف فرق التفتيش على جميع الصيدليات للتأكد من التزامها بالشروط اللازمة، وطريقة بيع الأدوية، وكذلك من مؤهلات العاملين ومطابقتها مع التخصص وعدد العاملين المخصصة لهذه المنشأة، لأنه من غير المعقول أن يرشح لي «الكاشير» دواء حتى يحصل على عمولة من هذه الشركة أو تلك.
ومنا إلى المسؤولين فعلوا أدواتكم وطبقوا القانون بوجه كل مخالف دون النظر إلى وضعه أو مكانته، وانزلوا إلى أرض الميدان حتى تشاهدوا كيف تحولت بعض الصيدليات الى بقالات، وإذا تريدون عينة لبعض الصيدليات التي تمارس مثل ذلك العمل نمد يد التعاون لكم.
[email protected]