أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن اطلاع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المواقع النووية «لن يكون ممكنا إلا بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول امس، إن «بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية».
وفي السياق، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إنه لم يتلق أي وعود أوالتزامات من الحكومة الإيرانية بشأن ملفها النووي، مؤكدا أهمية التفاعل بوضوح بين الوكالة الدولية والحكومة الإيرانية.
وأضاف غروسي في مؤتمر صحافي عقده امس امام دورة مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في فيينا الأسبوع المقبل، كما أنه سيعود الى طهران قريبا جدا، دون تحديد الموعد، وأن هناك محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية، معربا عن اعتقاده أن الحكومة الجديدة في طهران لها مواقف واضحة بشأن الملف النووي.
وأوضح أنه خلال المباحثات الأخيرة لمس أن الايرانيين سيتبادلون مع فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات التقنية، مؤكدا ضرورة أن يصغي الجميع لبعضهم بعضا فيما يخص الملف النووي الايراني.
وقال ان الوكالة تحققت وراقبت تنفيذ ايران لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي حتى 23 فبراير 2021 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فيما تم تقويض هذه الانشطة بشكل خطير نتيجة لقرار ايران وقف تنفيذ الالتزامات.
وأكد غروسي ان عدم استجابة ايران لطلبات الوكالة للوصول الى معدات المراقبة الخاصة بها يضر بشكل خطير بالقدرة التقنية للوكالة على الحفاظ على استمرارية المعرفة لاستئناف التحقق من الاسلحة النووية الإيرانية ومراقبتها.
وقال غروسي «لم تقدم ايران حتى الآن التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات وصول تكميلية، كما لم تجب ايران عن أسئلة الوكالة فيما يتعلق بموقع آخر غير معلن او توضح الموقع الحالي لليورانيوم الطبيعي في شكل قرص معدني».
وفي السياق عينه، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني، لاسيما إيران والولايات المتحدة، إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، «ندعو جميع الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بمن فيهم إيران والولايات المتحدة، إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على أساس التفاهمات والعناصر التي تمت صياغتها في الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو الماضيين».
وأضافت زاخاروفا: «ان أقصر طريق لإحياء الصفقة هو العودة المتزامنة لواشنطن وطهران لتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231»، مشيرة إلى أن بلادها تعتزم المساهمة في ذلك بكل وسيلة ممكنة.