شكرت حركة طالبان العالم على تعهدات بنحو مليار دولار من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار «تعاطف».
وقال وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الموقتة أمير خان متقي إن «الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية»، وشكر أيضا واشنطن على إظهار تقدير لطالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي، مضيفا أن «أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرا».
وتعهد متقي خلال مؤتمر صحافي بأن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وستستخدمها لتخفيف الفقر.
وكان متقي يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان خلال اجتماع الدول المانحة أول من أمس.
إلى ذلك، حذرت قطر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك طالبان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس «يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف» بشأن الجهة التي «ستتولى الجانب التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية».
وحذر الوزير القطري «لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها»، وتابع «هناك احتمال لتعاون مع دول أخرى إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن فإن النقاشات تجري فقط بيننا وبين تركيا وطالبان».
وأكد أنه لا يمكن عزل أفغانستان، وقال «لا يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها لأن طالبان تسلمت مقاليد الأمور»، وأضاف الوزير القطري أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعا الجميع إلى التحاور مع الأفغان.
وفي سياق متصل، قال مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إن آلاف الأفغان احتجوا أمس، بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن.
وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو 3000 أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشودا من الناس يسدون طريقا في المدينة.
ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.
وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاما، ثلاثة أيام للمغادرة.
إلى ذلك، طلب القطاع الخاص في أفغانستان من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الإفراج عن أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البلاد.