يقول بعض الأصدقاء إنه رأى في مطار الكويت مجموعة من القادمين للكويت من إحدى الدول العربية، على الأرجح أنهم جاؤوا للعمل، لكن ما أذهله أعمارهم التي تصل إلى السبعين، فكيف تكون لهم القدرة على العمل في أي مجال.
يقول الدستور الكويتي إن الموظف الكويتي إذا بلغ الخامسة والستين من عمره يحال للتقاعد حتى وإن كان قادرا على العمل بل في بعض الأحيان يحق للوزير أن يحيله للتقاعد قبل ذلك، وهذا له أثر سلبي على التزاماته ومعاشه، حتى وإن بحث عن عمل لا يجد ما يغطي هذه الالتزامات.
لذا، يتوجه البعض إلى العمل في الجمعيات وبعض المؤسسات الرخيصة التي يديرها بعض الوافدين والأجانب، فيؤثر ذلك على مكانته الاجتماعية ومركزه بين أصحابه، علما أن هناك من الطاقات الكويتية أصحاب الخبرات والإمكانات والشهادات من يسد النقص في الحاجة بعمل دؤوب وأجر متواضع لكن انتهى وضعهم للسهر في الدواوين والقيل والقال والحكومة غير حريصة على الاستفادة منهم.
إن الإنسان إذا صح بدنه وفعّل عقله استمر في العطاء حتى وإن كبر عمره وزادت مسؤولياته، فعلى سبيل المثال استعانت تاتشر بدكتور تقاعد من الجامعة وعمل لمدة عشر سنوات في مكتبها أثناء رئاستها للحكومة البريطانية ونحن لا نستغل طاقاتنا وخبراءنا في مجالهم.
مشكلتنا أننا نطبق المثل القائل: عنز الفريج للتيس الغريب ونجلب احتياجاتنا من غيرنا ولا نعتبر! فاليوم دور الحكومة في تنمية هذه الطاقات وتدريبها للاستفادة منهم ونقول دهنا في مكبتنا.
[email protected]