نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحداث «غير مقبولة»، إذ اتهمت حراس أمن إيرانيين بمضايقة عدد من مفتشاتها جسديا، وفق ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال.
وأفادت وكالة الطاقة الذرية في إعلان بحسب «فرانس برس» امس، أنه «خلال الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث على ارتباط بعمليات المراقبة الأمنية التي يقوم بها المفتشون في موقع إيراني».
وتابعت أن «الوكالة طرحت هذه المشكلة فورا وبحزم مع إيران»، مؤكدة أنها «شرحت بشكل واضح لا لبس فيه أن هذا غير مقبول ويجب ألا يتكرر».
وكتبت الصحيفة إن الحوادث هذه وقعت في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران، ذاكرة مصادر ديبلوماسية ووثيقة أميركية تطالب بـ«وضع حد لمثل هذا السلوك».
وبحسب المقال، أبدى حراس إيرانيون سلوكا غير مناسب حيال بعض المفتشات وأمروهن بخلع قسم من ملابسهن، وذلك في أربعة إلى سبعة حوادث منذ مطلع يونيو.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية أن «إيران لم تقدم توضيحات بل ذكرت تدابير أمنية مشددة إثر وقوع حوادث في أحد مواقعها».
وفي سياق متصل، طالبت الولايات المتحدة امس، ايران بالعودة السريعة الى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي دون تأخير والامتناع عن المزيد من التصعيد.
وأكد المندوب الأميركي لويس بونو أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا انه يجب على ايران ان تتحرك باتجاه العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وليس الابتعاد عنه، معتبرا ان الإدارة الأميركية أعلنت نواياها الطيبة واستعدادها لرفع العقوبات على إيران.
الأمر ذاته جاء من الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن قلقه إزاء ما وصفه بتلكؤ ايران في الالتزام بتعهداتها وحثها على الإسراع في العودة الى المفاوضات.
واكد مندوب الاتحاد في بيان أمام مجلس المحافظين، على أهمية عودة طهران الى مائدة المفاوضات في فيينا بعد بروز مؤشرات على ظل عودة محتملة للولايات المتحدة الى الاتفاق النووي.
وقال إن العودة الأميركية للاتفاق تفرض على طهران الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي في أقرب الآجال.
داخلياً، أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ثلاثة قرارات، عين بموجبها ثلاثة مساعدين له للشؤون السياسية والديبلوماسية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.
ووفقاً لما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية امس، فقد تم تعيين علي باقري كني مساعدا للشؤون السياسية خلفا لعباس عراقجي، ومهدي صفري مساعدا للشؤون الديبلوماسية الاقتصادية خلفا لرسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعدا للشؤون الإدارية والمالية خلفا لعلي أبوالحسني.
واعتبرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن خلفية المساعد السياسي يمكن أن تشير إلى تحول محتمل، لأنه كان أحد كبار المفاوضين النوويين قبل عقد من الزمان خلال رئاسة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي اتسمت المحادثات بين حكومته والغرب بشأن برنامج إيران النووي بالتعثر.