ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي وفد الكويت المشارك في المؤتمر العلمي حول استرداد الاموال المنهوبة، والذي يعقد يومي 15 و16 في العاصمة العراقية بغداد بناء على قراري مجلس وزراء العدل العرب رقمي 1229 و1196 الصادرين عن الدورتين 35 -36 باستضافة من جمهورية العراق وبدعوة من وزير العدل بجمهورية العراق القاضي سالار عبدالستار.
وألقى الوزير الرومي كلمة افتتاحية تناولت دور الكويت في المجالين الوطني والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، حيث اشار الى الاجراءات الحكومية للاصلاح الشامل والذي وجه به صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، في ثوابت النطق السامي امام مجلس الامة في ان نجاح البرنامج الاصلاحي يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين المجلس والحكومة وحزما في تطبيق القانون. وكذلك ما أرساه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمن كلمته في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الامة من مفاهيم رئيسية لوضع تصور طموح حول محاربة الفساد من خلال دفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الاداري للدولة والانتقال الى الحكومة الرقمية مقترنة بآليات عالية من الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة لتأكيد المصداقية وترسيخ الثقة المتبادلة، وتمت الاشاره ايضا الى اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية الكويت 2035، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للاعوام 2019 ـ 2024.
كما أشار الرومي في ختام كلمته الى اهمية دعم قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته 67 والمتضمن ضمن بنوده بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الامثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وقدم وفد الكويت المشارك ورقة عمل شاملة حول محاور المؤتمر.