لدينا في الكويت أجهزة رقابية متميزة تسهر على حماية المال العام وهو مال الشعب ويشهد لها القاصي والداني ولكن فتح أبواب هذه الأجهزة الرقابية على مصراعيه هو تحد كبير لتشجيع وجذب المبلغين عن أي تجاوزات وبناء جسور الثقة معهم ضرورة ملحة.
ويجب أن نفرق بين أبواب ثكنة عسكرية حيث يتم تطبيق القيود على الدخول وبين أبواب الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، فلا يجب أن توصد الأبواب أمام المراجعين بحجة الطعوم لأن عدم أخذ الطعوم له في معظم الأوقات أسباب شخصية تتعلق بالخصوصية وهي حق دستوري لأي إنسان ويعلو غيره من الحقوق.
وأتمنى من قيادات ديوان المحاسبة مراجعة سياسة أبواب الديوان وألا تغلق أمام من أراد الوصول إلى قياداتها لتوصيل رسالة مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وصون المال العام، ولكن التعليمات ألا يسمح بدخول المبنى من دون التطعيم، وهذا الموقف كنت شاهدة بنفسي عليه ولم تنشره وكالة يقولون وشكراً لكل من حاول التدخل لوقف هذه الممارسات الغريبة على أبواب الديوان والتي بلا أدنى شك ستكون لها تأثيراتها على الثقة بالأجهزة الرقابية التي تتضاعف الحاجة لها وخدماتها يوماً بعد يوم وسط أجواء اختفت حمرة الخجل من التعدي على المال العام من الكثيرين وقد تساعدهم الحواجز على أبواب الديوان من الحساب المحتوم.
ومع إعجابي الشديد بإنجازات ديوان المحاسبة والتقارير المهمة التي يفصح فيها عن الفساد والمفسدين، إلا أن سياسة القيود على أبوابه بحجة التطعيم ستكون لها تداعياتها السلبية على أعمال وتقارير الديوان التي ننتظرها بشغف الغيرة على المال العام.
فلو استمرت سياسة الأبواب المغلقة بحجة التطعيم فهذا يعني الإشارة الخضراء لمن يتجاوزون على المال العام، بينما الإشارة حمراء أمام المبلغين الذين تحملوا المشقة لأداء الأمانة وإبلاغ قادة الديوان عن شبهات الفساد والتعدي على المال العام.
ولو أوصدت أبواب المحاكم أمام المتقاضين لتعطلت العدالة وضاع الحق ولو أوصدت أبواب المخافر أمام الشاكين لسادت الفوضى ولو أوصدت أبواب المستشفى أمام المرضى لارتفعت معدلات الوفيات والمضاعفات لذلك فإن الأبواب المغلقة تعني التراجع السريع لمؤشرات التنمية المستدامة.
وأتمنى أن تفتح الأبواب أمام الجميع لأن سياسة الباب المفتوح هي الأفضل لأي إدارة حيث إنها تزيل القيود لنقل المعلومات وتضاعف الإنجازات المطلوبة ومن ثم تعود فوائدها على الجميع.