أكدت الكويت على أهمية تسوية جميع المسائل العالقة والتحقق الكلي من سلمية البرنامج النووي الإيراني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا المستشار عبدالله العبيدي خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بند اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي مع ايران.
وقال المستشار العبيدي ان الكويت تولي اهمية قصوى لعمل الوكالة ودورها المركزي فيما يتعلق بتطبيق الضمانات ولاسيما في ظل استمرار التصاعد غير المحمود في هذا السياق.
وشددت الكويت في كلمتها على ضرورة الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة وتمكين الوكالة من القيام بعملها بشكل كامل.
وتابع المستشار العبيدي قائلا «لقد طال أمد مناقشة هذا الموضوع بدون حل مرض وعدم تمكن الوكالة من الحصول على المعلومات والتفسيرات المطلوبة من قبل جمهورية ايران الاسلامية رغم مرور قرابة العامين منذ طرحها».
واضاف «ان الكويت تعرب عن أسفها لاستمرار هذه المسألة بدون توفير أجوبة كاملة أو مقنعة وتشاطر المدير العام قلقه البالغ حيالها».
كما اعربت الكويت عن «القلق لما جاء في تقرير المدير العام للوكالة بشأن وجود جزيئات يورانيوم متعددة من اصل بشري في ثلاثة مواقع في ايران لم يتم الاعلان عنها اضافة الى وجود جزيئات معدلة في أحد هذه المواقع ما يشير وبشكل واضح الى ان المواد او المعدات النووية ملوثة بمواد نووية كانت موجودة في هذه المواقع».
واشار المستشار العبيدي الى قرار مجلس المحافظين الصادر في يونيو 2020 والذي كرر فيه المجلس الاعراب عن القلق الشديد من ان المناقشات «لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة والانشطة ذات الصلة بالانشطة النووية في ايران لم تؤد الى احراز تقدم.
ودعا ايران الى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون مزيد من التأخير.
وقال انه «بعد مرور اكثر من عام على صدور قرار مجلس المحافظين لاتزال ايران لم تقدم المعلومات المطلوبة ولم تقدم التفسيرات اللازمة لوجود جسيمات المواد النووية في المواقع الثلاثة (1 و3 و4) كما لم تجب عن اسئلة الوكالة حول الموقع الآخر غير المعلن (الموقع 2) على الرغم من مساعي الوكالة ومديرها العام».
وحول البند المعدل 3.1 من الترتيبات الفرعية لاتفاق الضمانات اكدت الكويت انه «لا يمكن تعديل الترتيبات الفرعية المتفق عليها من طرف واحد» داعية ايران الى مواصلة تنفيذ هذا البند والوفاء بجميع التزاماتها القانونية بموجب الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها.
هذا ورحبت الكويت بالزيارة الاخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران وجهوده لطي هذا الملف.