- الحريص: أحكام «الدستورية» تمثل قيمة دستورية كبيرة بالشأن البرلماني وطباعتها تفيد المتخصصين
- الهيفي: السوابق البرلمانية من أهم المصادر الحاكمة لممارسة مجلس الأمة دوره التشريعي والرقابي
شافعي سلامة
كعادتها في إثراء المكتبة الكويتية بما يوفر للباحثين مبتغاهم من المادة العلمية المتخصصة في الشأن البرلماني بمختلف موضوعاته، أنجزت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة عددا من الإصدارات التي تلقي الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في هذا المجال المهم في الكويت التي كانت مهدا لواحدة من أوليات تجارب الحياة البرلمانية في المنطقة.
فقد صدر أخيرا كتاب «قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني» في جزأين (الجزء الثاني وطبعة ثانية منقحة من الجزء الأول)، والذي يضم مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالشأن البرلمان، وكذلك الجزء الأول من كتاب «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين»، والذي يضم أيضا مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القوانين، ليلحقا بالموسوعة المعتبرة «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر» في 4 أجزاء، وجميع هذه الأعمال من إنجاز مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد براك الهيفي وفرق العمل المشاركة في هذه الإصدارات القيمة.
«المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية»
بداية، تعليقا على كتاب «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن أحكام المحكمة الدستورية تمثل قيمة دستورية كبيرة وذلك من 3 نواح: الأولى كونها صادرة في تفسير نصوص الدستور، والثانية كونها صادرة عن المحكمة الدستورية أعلى جهة قضائية، والثالثة كونها تلتزم بها جميع السلطات بالبلاد، مضيفا: من هنا كان حرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جمع هذه الأحكام وتبويبها ليستفيد منها جميع المتخصصين في الشؤون الدستورية والقانونية والبرلمانية، بالإضافة إلى وجود توجه بمتابعة المستجد منها مستقبلا ونشره للجميع نظرا لقيمتها العظيمة المشار إليها.
وتابع الحريص في تقديمه للكتاب: «بمناسبة صدور القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية فقد أباح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الطعن أمام المحكمة بدعوى أصلية في دستورية بعض القوانين، لذا فقد خصصنا هذا الكتاب ليلقي الضوء على ذلك التعديل المستحدث في ضوء ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية سواء بقبول تلك الطعون أو برفضها. وثمن الحريص جهود القائمين على الكتيب لما فيه من قيمة كبيرة».
وقد بينت مقدمة الكتاب أهمية رصد ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام بعدم دستورية بعض القوانين كون المحكمة هي إحدى الركائز الأساسية للسلطة القضائية في الكويت، كما أنها تمثل حصنا من حصون العدالة والرقابة على دستورية القوانين ومدى اتفاقها مع الدستور الكويتي، وذلك إبرازا لدور المحكمة الدستورية وحتى يكون ما يتم رصده مرجعا للمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني في الكويت، حيث تختص المحكمة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكمها ملزما للجميع ولسائر المحاكم.
وقد تضمن الكتاب عرضا لـ 15 طعنا مباشرا وكذا المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية في هذه الطعون ومناطيق الأحكام، حيث تجلى من خلال صفحات الكتاب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقا للمادة الـ50 من الدستور الكويتي في أبهى صوره، كما أوضحت خاتمة الكتاب، فالسلطة التشريعية تشرع وتراقب والسلطة التنفيذية تباشر وتنفذ وعند الخلاف يكون المآل إلى السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العريقة، فكأن السلطات الثلاث تعاونت في تطبيق أحكام الدستور على نهج سليم.
في سياق متصل، يأتي كتاب قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني بجزأيه الأول والثاني ليؤكد حرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ممثلا بالوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد الهيفي على تقديم كل ما فيه الفائدة للباحثين والمتخصصين في الشؤون الدستورية والبرلمانية.
وقد أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مقدمة الطبعة الثانية من الجزء الأول من الكتاب أنه بعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب عام 2014، والتي حازت إشادة وتقدير الجهات المختصة والمهتمين بالشأنين الدستوري والبرلماني نظرا لما تمثله أحكام المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني من قيمة دستورية كبيرة، فإن الوزارة عملت على إعادة طباعة هذا الكتاب سيراً على ذات النهج الذي انتهجته الوزارة في جمع وترتيب أحكام المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني ليستفيد منها جميع المتخصصين في هذا المجال.
وفي مقدمة الجزء الثاني، قال الحريص: كما وعدنا بالجزء الأول من هذا الكتاب بمتابعة المستجد من قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية مستقبلا ونشرها للجميع نظرا لقيمتها العظيمة نتشرف بإصدار الجزء الثاني منه وفاء بذلك العهد.
الشأن البرلماني
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات والمشرف العام على إصدار الكتب بجزأيه الأول والثاني د.أحمد الهيفي: كان لزاما علينا تسطير تلك المقدمة المختصرة لتعريف القارئ والمهتم والباحث بنشأة المحكمة الدستورية ومدى حجية الأحكام الصادرة عنها ومن له الحق في إقامة الدعوى أمامها سواء بالطريق المباشر أو بالتبعية لدعوى موضوعية مقامة أمام محكمة أخرى، وذلك حتى يستطيع القارئ الوقوف على الأحكام الصادرة عنها والتي تضمنها هذا الكتيب، وما سبق لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة نشره في هذا الخصوص، متعلقا بالشأن البرلماني.
وجاء في المقدمة أيضا نبذة عن المحكمة الدستورية، حيث تأسست وفق القانون 14 لسنة 1973 وتتكون من سبعة أعضاء خمسة منهم يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ويعينون بمرسوم أميري، كما يختار المجلس عضوين احتياطيين، وتنعقد المحكمة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتكون أحكامها ملزمة لبقية المحاكم وللجميع.
وتابع: لما كانت الرقابة على دستورية القوانين المنوطة بالمحكمة الدستورية تستهدف أصلا صون الدستور وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، فإنه يتعين الفصل فيما يثار في شأن التشريع المطعون عليه من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية، استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة ذلك التشريع لها.
وأضاف الهيفي: وترفع المنازعات للمحكمة الدستورية عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو عن طريق إحدى المحاكم عندما ترى أن الفصل في قضية معينة ينبني على تفسير مادة دستورية أو مادة أخرى في قانون محدد من تلقاء نفسها أو بناء على طعن بعدم الدستورية يدفع به أمامها من أحد الخصوم وترى جديته، علما أنه لا مجال للخوض في المسألة الدستورية متى كان الفصل في الدعوى الموضوعية ممكنا بإعمال قاعدة أخرى.
وقد اشتمل الجزء الأول من الكتاب على 10 قرارات تفسير صادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلمان تناولت موضوعات حدود السؤال البرلماني ونطاق التحقيق البرلماني وولاية المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور والأغلبية المطلقة للحاضرين والأثر الرجعي لقانون الميزانية وتحديد مدة الفصل التشريعي لمجلس الأمة والسؤال البرلماني والاستجواب البرلماني والمسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، فيما تضمن الجزء الثاني من الكتاب 10 قرارات أخرى تناولت عددا من الموضوعات المختلفة.
موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية
وكانت «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر» بأجزائها الـ 4 سبقت الكتابين السابقين في الصدور لتمثل إضافة مميزة إلى المكتبة الكويتية، ومرجعاً مهماً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنهلا للباحثين والمهتمين بالشأن البرلماني في الكويت وكذلك لما فيها من معلومات يمكن أن تشكل رصيدا معرفيا وثقافيا.
حيث جاءت هذه الموسوعة نتاج جهد فريق توثيق السوابق البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيسه وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات ورئيس فريق العمل د.أحمد الهيفي الذي قال إن لحظة معانقة المطبعة حروف وأسطر وصفحات الموسوعة مثلت علامة فارقة في مسيرة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لأنها تتوج جهود 4 سنوات من العمل المتواصل، حيث بحثت فرق العمل خلال هذه السنوات في الفصول التشريعية من الأول وحتى العاشر في 1886 مضبطة بإجمالي 385 ألف ورقة لاستخراج السوابق والتقاليد البرلمانية.
وتابع: خلال سنوات العمل لكل فصل تشريعي وإعداد موسوعة موضوعية للسوابق والتقاليد البرلمانية 10 فصول تشريعية تم اعتماد خطة عمل وفق جدول زمني دقيق، حيث يتم توزيع عدد مضابط كل فصل تشريعي على عدد الشهور المحددة للانتهاء من الفصل التشريعي ومن ثم يتم احتساب عدد المضابط المطلوب إنجازها كل شهر وتجرى عملية متابعة دورية أسبوعية ونصف شهرية للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني.
وأوضح الهيفي أن عملية استخلاص السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها وتبويبها تأتي في إطار تفعيل مكتب وزير الدولة لدوره المهم والذي حدده المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها، والسوابق البرلمانية تؤدي دوراً مهماً في إرساء القواعد والمبادئ التي يسير عليها البرلمان تفسيرا واستكمالا للنظام الداخلي، ما جعلها من أهم المصادر الحاكمة لممارسة المجلس دوره التشريعي والرقابي لما تتميز به من تدفق واستمرارية باعتبارها المشاركة الحرة والواقعية الحية لأعضاء المجلس النيابي.
الجزء الأول
يتناول الجزء الأول من الموسوعة، بعد المقدمة والتقديم إطلالة على الفصول التشريعية من الأول حتى العاشر، أسماء كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والحكومات وتواريخ تشكيلها وفترتها الزمنية، وكذلك بداية ونهاية كل فصل تشريعي.
ففي الفصل الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية، أحوال عدم الجمع، إسقاط العضوية، الاستقالة، ملء المحلات الشاغرة، الحصانة النيابية، واجبات الأعضاء، بينما يتناول الفصل الثاني رئاسة المجلس، والفصل الثالث مكتب المجلس، والفصل الرابع اللجان وتشكيلها والترشح لها والاستقالة منها وتكليفات اللجان ونظام العمل فيها وتقاريرها، وأيضا اللجان المشتركة ونظام تقارير اللجان، مع حكم خاص (طلب النيابة العامة سماع إفادة رئيس أو مقرر إحدى اللجان عما ورد في تقرير لها غير جائز).
وجاءت تلك السوابق البرلمانية مرتبة بشكل متسلسل في كل جزء من الموسوعة، مع ذكر المبدأ الذي يتم إيراد السابقة فيه، ثم الوقائع والتي تتضمن الجلسة التي حدثت فيها هذه الواقعة وآلية اعتمادها إضافة إلى المرجع.
الجزء الثاني
ويتضمن الجزء الثاني من الموسوعة «الجلسات» اجتماع المجلس، ونظام العمل في الجلسات، ومضابط الجلسات، حيث تمت الإشارة إلى المواد المنظمة في الدستور واللائحة الداخلية، من المادة 85 حتى المادة 106.
كما وردت في هذا الباب من «اللائحة الداخلية» المواد من 61 حتى 72.
أما فصله الثاني فيتضمن: النصاب وانعقاد الجلسة، الغياب عن الجلسة، الانصراف من الجلسة، الأوراق والرسائل، جدول الأعمال، نظام المناقشة، مشاركة الرئيس في المناقشة، التسجيل للكلام وترتيب المتحدثين، تقاليد الكلام في الجلسة، قفل باب النقاش، رفع الجلسة، تقاليد كلام رؤساء اللجان ومقرريها، حضور غير الأعضاء الجلسة، تمثيل الحكومة في الجلسة، التصويت، التعقيب وارد في حالة ذكر الاسم، نقطة نظام، تمديد وقت الجلسة، الاقتراحات والتوصيات أثناء الجلسة، التقاليد البرلمانية الخاصة بنظام العمل في الجلسات. وفي الفصل الثالث من هذا الجزء نرى مضابط الجلسات وتحرير المضبطة.
الجزء الثالث
وفي الجزء الثالث من الموسوعة نتعرف في الباب الثالث على «أعمال المجلس» والمواد المنظمة له من الدستور واللائحة الداخلية، وغيرها من المواد المتعلقة بالفرع الأول وهو «مشروعات القوانين».
والفرع الثاني «المراسيم بقوانين» والمواد المنظمة في الدستور واللائحة الداخلية، ونجد فيه عرض المرسوم بقانون، ومناقشة المرسوم بقانون، والتصويت على المراسيم، والتفويض التشريعي.
وفي الفرع الثالث «المعاهدات» والمواد المنظمة لها في الدستور واللائحة الداخلية، فالمادة 70 من الدستور تنص على: «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
الجزء الرابع
أما الجزء الرابع من الموسوعة فيتناول أعمال المجلس، وفي فصله الثاني الشؤون السياسية والخطاب الأميري.
كما يتضمن الباب الثالث برنامج عمل الحكومة، وبيانات سياسية، والفرع الأول (القرارات والرغبات)، والاقتراح برغبة، وتقديم الاقتراح وطبيعته، ونظر الاقتراح، وسقوط الاقتراح، والاقتراح بقرار.
والفرع الثاني «الأسئلة» وفيه: توجيه السؤال وطبيعته وشروطه، وقت مناقشة الأسئلة، التعقيب على السؤال، سقوط السؤال.
وفي الفرع الثالث «الاستجوابات» نجد: موضوع الاستجواب، الاستيضاح، نظر الاستجواب ومواعيد المناقشة، خيارات التعامل مع الاستجواب، مناقشة الاستجواب، نتائج الاستجواب، نظر طلب طرح الثقة، التقاليد البرلمانية في الاستجوابات. أما الفرع الرابع فيتناول «طلبات المناقشة أو التحقيق»، والفرع الخامس «العرائض والشكاوى».
وفي الفصل الثالث من هذا الباب وفي الفرع الأول «الميزانيات العامة وحساباتها الختامية» نجد: الميزانية، مناقشة الميزانية، التصويت على الميزانية، الحساب الختامي، الحالة المالية للدولة، البيان المالي، ديوان المحاسبة.
وفي الفرع الثاني «ميزانية المجلس وحسابه الختامي».
وفي الباب الرابع «الأحكام العامة» يتناول الجزء الرابع من الموسوعة «الأحكام العامة» وفيه الموضوعات المستعجلة، وحراسة مجلس الأمة، والصحافة، وتقاليد برلمانية.
فريق إعداد «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية»
رئيس الفريق
٭ الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات: د.أحمد براك الهيفي.
نائب رئيس الفريق
الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية: الشيخ فراس سعود الصباح
أعضاء الفريق
مدير إدارة الدراسات التشريعية - جاسم محمد الخطاف
المستشار في مكتب الوزير المستشار عثمان الصفاني
المستشار الدستوري والقانوني المستشار محمد ميرا
المستشار الدستوري والقانوني المستشار تامر بديع
المستشار القانوني المستشار محمد أحمد أبوزيد
رئيس قسم بقطاع البحوث ونظم المعلومات د.مبارك عبدالله الهاجري
دعم إداري - مصطفى محمود محمد
فريق عمل «قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية» (الجزء الأول)
الإشراف العام
٭ الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات:
د.أحمد الهيفي.
جمع المادة العلمية
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار د.أحمد علي اللقاني.
٭ مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية: جاسم محمد الخطاف.
شارك في جمع المادة العلمية
٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: أشواق العنزي.
٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: اعتدال الجرمان.
٭ باحث قانوني إدارة بحوث السياسة التشريعية: شيخة المطيري.
مراجعة الطبعة الثانية
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار تامر محمد بديع.
فريق عمل «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية»
الإشراف العام
٭ الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات: د.أحمد براك الهيفي.
جمع المادة العلمية
٭ مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية: جاسم محمد الخطاف.
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار أسامة جلال بده.
شارك في جمع المادة العلمية
٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: اعتدال عبيد الجرمان.
٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: أشواق عاصي العنزي.
مراجعة
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار تامر محمد بديع.