تظاهر المئات في تونس للاحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان منذ يوليو، وهو ما أدى لأزمة دستورية واتهامات بحدوث الانقلاب.
وتجمع المحتجون في وسط العاصمة وأخذوا يهتفون «يسقط الانقلاب» و«نريد العودة للشرعية»، بينما نظم عشرات من أنصار سعيد احتجاجا آخر هتفوا فيه «الشعب يريد حل البرلمان». وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف للشرطة، وهو الأول منذ إعلان سعيد في 25 يوليو عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان والسيطرة على السلطات التنفيذية.
وربما تعطي الاحتجاجات مؤشرا الى الكيفية التي ستتعامل بها الأجهزة الأمنية، التي عين سعيد الكثير من قياداتها في الآونة الأخيرة، مع المعارضة الشعبية.
ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديموقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات «الربيع العربي».
لكن برغم مرور 8 أسابيع، لم يعين سعيد رئيسا للوزراء حتى الآن أو يعلن عن خططه في المدى الأطول.
وقال مستشار للرئيس التونسي لـ «رويترز» هذا الشهر إن سعيد يدرس تعليق العمل بدستور 2014 ووضع دستور جديد يطرح للاستفتاء تشير معلومات الى انه سيتضمن التحول الى النظام الرئاسي، وهو احتمال أدى إلى أكبر وأشد معارضة له منذ 25 يوليو.
في الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على بعض أعضاء البرلمان مع رفع الحصانة عنهم، بينما منع الكثير من المسؤولين التونسيين من مغادرة البلاد.