أوضح أمين عام المنظمة العربية للسياحة شريف فتحي، أن الواقع الجديد الذي فرضته جائحة «كورونا» وتأثيرها الكبير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية تطلبت تحركا سريعا، حيث بادرت المنظمة منذ بداية الجائحة بتشكيل فريق لإدارة الأزمات ضم وزراء السياحة العرب والمنظمات المعنية وجامعة الدول العربية وخبراء متخصصين بمجالات السياحة والسفر، حيث قدم الفريق العديد من التوصيات والدراسات.
وقد تقدمت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 108 بمقترح مبادئ عامة تشمل توحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لـ «كورونا» ومعايير أخرى بين الدول العربية بما يسهم بشكل فاعل في تنشيط قطاع السياحة والسفر وتقليل خسائره وآثارها السلبية على العاملين بهذا المجال.
وأكد الأمين العام للمنظمه العربية للسياحة على أهمية سرعة التنسيق العربي المشترك في هذا المجال بشكل يعتمد على أحدث وافضل الممارسات والتوصيات العالمية تمهيدا لتنسيق عالمي متوقع وباستخدام افضل التطبيقات الرقمية التي تعتمد على النموذج المعتمد للـ «QR كود» وتضمن نزاهة وسرية معلومات المسافرين ومساعدتهم على تنظيم اجراءات سفرهم بشكل أسهل، وهذا ما يفرضه واقع التعايش مع «كورونا» وتحقيق افضل مواءمة بين الجوانب الصحية والاقتصادية، مشيرا الى أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمن التالي:
1 - الموافقة على المبادئ العامة التي تشمل توحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية كمبادئ استرشادية في هذا المجال.
2 - إنشاء فريق عمل استشاري تحت مظلة جامعة الدول العربية يتكون من الأمانة الفنية للمجلس والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لتقديم المشورة والدعم في هذا الشأن لجميع الدول التي ترغب في الاسترشاد بهذه الإجراءات وغيرها وتقديم المشورة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.
واختتم شريف فتحي حديثه بتقديم الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدعمه المقترح والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقديره حجم التحدي الذي تواجهه صناعة السياحة والسفر.