عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان الوكيل المساعد لقطاع شؤون الرقابة والتدقيق ورئيس لجنة الشراء في وزارة الأشغال م.محمد بن نخي، أصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل لجنة لدراسة العطاءات للممارسة رقم أ م م 2/ 1/ 2021 - 2022 لتقديم خدمات الضيافة الخاصة بالإدارة العليا، برئاسة م.عبدالعزيز الدوسري مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة، وعضوية م.أفراح السعيدي رئيس قسم الإعداد والمتابعة بإدارة مكتب وكيل الوزارة «نائبا للرئيس»، ومحمد عبدالحي كبير اختصاصي محاسبة بإدارة المشتريات والمخازن، ومحمد بركات كبير اختصاصي محاسبة بإدارة الشؤون المالية، وعبدالكريم الرشيدي باحث قانوني بإدارة مكتب وكيل الوزارة، وسندس آل هيد محاسب بإدارة مكتب وكيل الوزارة، عضوا مقررا.
ووفق المادة الأولى من القرار الإداري، تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة وعليهم تقديم كل التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز عملها.
وجاء في المادة الثانية من القرار الإداري، تقوم اللجنة بدراسة العطاءات المحالة من لجنة الشراء بوزارة الأشغال والمقدمة من قبل الممارسين، وذلك باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات المطلوبة في مستندات الممارسة على ان ترفع اللجنة توصياتها خلال أسبوعين من تاريخ إحالة العطاءات إليها من لجنة الشراء وتقوم اللجنة المختصة بالوزارة بعد اعتماد التوصية المقدمة باستكمال الإجراءات.
ونصت المادة الثالثة على انه في حال الحاجة الى تمديد فترة دراسة العطاءات عن المدة المحددة يراعي ان تقوم اللجنة بمخاطبة الوكيل للموافقة على التمديد وذلك قبل انتهاء مدة عملها بفترة لا تقل عن 7 أيام عمل.