دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن بدء العمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية والباحثين وأصحاب الخبرات من الهيئة لإعداد قائمة بالاولويات من القضايا البيئية ودراسة كيفية معالجتها.
وأوضح الأحمد ان اللجنة تأتي ضمن بنود اتفاقية التعاون التي وقعها أمس مع عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي بهدف تعزيز التعاون في المجال البيئي وتطوير الأبحاث في هذا المجال، لافتا الى أن مذكرة التعاون يسعى من خلالها الطرفان لتطوير قطاعات مختلفة وتبادل الخبرات والاستفادة من المختبرات والأماكن المخصصة في الهيئة العامة للبيئة لكل ما من شأنه الارتقاء بالشأن البيئي.
وأشار الى أن الهيئة وقعت مسبقا مذكرات تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت للاستفادة من الجهات العلمية في الدولة وتطوير البنية البيئية، كما أن هذه المذكرات سيتم تدعيمها بالشأن العلمي والفني والذي يرقى لجميع المشاريع المقبلة والخاصة باستدامة الشأن البيئي، مؤكدا ان مدة الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا حيث سيتم عمل ابحاث مختلفة ومشتركة ودورات تدريبية متبادلة لزيادة الثقافة البيئية والشأن الفني والعلمي لدى موظفي الهيئة، وخاصة الذين يقومون بدور كبير في تأسيس العمل البيئي.
وأضاف: تهدف المذكرة أيضا الى تحقيق الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التعاون إيمانا بقيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية التضامنية في مجال تبادل الخبرات وتطوير الثقافة البيئية، وإعداد آلية لتسهيل التعاون وتبادل الزيارات بين الباحثين المختصين من الطرفين للتباحث حول الموضوعات العلمية والبيئية ذات الاهتمام البحثي المشترك.
بدوره، قال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي انه لا يخفى على احد ما يعانيه الوضع البيئي سواء محليا او عالميا، متمنيا ان تكون هذه الاتفاقيات بمنزلة نهضة للوضع البيئي داخل البلاد والذي يمتد اثره للخارج، مشيرا الى ان المذكرة تهدف الى تمكين صناع القرار في الهيئة لاتخاذ قراراتهم على أسس عملية واضحة، اذ سيكون هناك العديد من الدورات التدريبية والعديد من الابحاث لتطوير الوضع البيئي في البلاد.
وأبرز بنود الاتفاقية: تستمر لمدة 5 سنوات، تنظيم البحوث والدراسات البيئية لمعرفة المؤشرات البيئية للكويت، وضع آلية محددة لتحديد المشاريع البحثية ذات الأولوية البيئية والتي تتماشى مع المتغيرات البيئية العالمية، وضع خطط مدروسة لتشجيع العمل على الاستدامة البيئية في كل قطاعات الدولة، وخصوصا قطاع الطاقة