الابتلاء أمر إلهي ماض، اقتضاه الحق سبحانه لحكمة لا يعلمها سواه، وعدل قد لا يستوعبه عقل بشر، ومن هؤلاء المبتلين المعاقون ذوو الاحتياجات الخاصة، ولا أبالغ إذا ذكرت أن ذويهم مبتلون أيضا في بعض الأحيان.
تصنف منظمة الصحة العالميـــة الإعاقة بأنها حالة تحدّ من قدرة الفرد على القيام بوظيـــفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعد أساسية في الحياة اليومية.
ويعرف ذو الإعاقة بأنه الشخص الذي يختلف عن المستوى الشائع في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء كانت ظاهرة كالشلل وبتر الأطراف وكف البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية بحيث يستوجب تعديلا في المتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وإمكانات الشخص المعاق مهما كانت محدودة.
شخصيا لا أبخس الناس أشياءهم ولا ينبغي ذلك لعاقل ولكنني لا أعتقد أن كل القائمين على شؤون الهيئة العامه للإعاقة يعتمدون هذا التعريف في فهمهم لمتطلبات ذوي الإعاقة أو ذويهم ابتداء باللجان الفنية وانتهاء بإصدار الشهادات.
وسأوجز مقالتي هذه بالتركيز على اللجان الفنية والتي تعتبر المحور الرئيسي في الهيئة والتي من خلالها قبول أو رفض الحالات المعروضة.
يحكي لي بعض الأشخاص ممن ابتلاهم الله بإعاقات حركيه أو جسدية عن طريقة عمل بعض اللجان الفنية التي ابتلاهم الله بالدخول عليها زيادة على ما ابتلاهم الله بإعاقاتهم فمنهم من قال انه وأثناء دخولهم على اللجنة بدأت نظرات الشك وكأن كل من يدخل هو كاذب بالضرورة على الرغم من التقارير الطبية المرفقة ثم يبدأ لبعضهم الفحص الجسدي النظري ويردف صديقنا قائلا بأنه يعاني من خلل في مفصل الحوض أدى لقصور في إحدى رجليه مع انحرافها مما أدى إلى إعاقته الحركية فقام احد الأطباء بقياس فارق الطول بالنظر فقط! بلا أجهزة وحسبها أن الفرق «سانتي ونصف.. أنا ما يهمني السانتي بس أبي أعرف اشلون حسب النص سانتي» وقام بثني رجله إلى الداخل والخارج وعلى الرغم من الألم وعدم القدرة إلا أن أحد الأطباء الجالسين قال بالإنجليزية إنه أمر بسيط وكأن رجله هي من يقوم الدكتور بثنيها ثم جاءت النتيجة أن الحالة لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة.
قد تكون قصة صاحبنا بسيطه وأكاد أجزم أن ما خفي اعظم ولكن لا حياة لمن تنادي وكيف تكون هناك حياة ان كانت المادة 1 من بند 2 من قانون الإعاقة نفسه غير مفعلة والخاصة باللجنة الفنية، حيث لم تؤسس على مفهوم القانون والذي حدد تشكيلها بضم فريق من ذوى الاختصاصات في مجال الإعاقة (طبيب، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي) أو ممثل عن ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها من جهة رسمية كجمعيات النفع العام، وليس تخصصا واحدا مما يضعف عمل هذه اللجنة.
الأمر الذي يولد شعور بالظلم في اللجان المختصة بتحديد درجة الإعاقة والمزاجية وعدم اعتبار بعض الحالات إعاقة مثل يد أطول من اليد الأخرى وخلافه.
وحال هذه المادة غير المفعلة كحال عدم تفعيل مادة رقم 3 وبند 1 من المادة 4.
ولم تطبق المادة رقم 5 بكل تفاصيلها ولم يتم تفعيل المادة 8 ولا تفعيل المادة 9 بالصورة المطلوبة أو المواد 10 و11 و13 و18 و21 و22 و29 و44 و49 و53، وكل هذه المواد غير مطبقه حاليا وأود أن اسمع من أصحاب الشأن خلاف ذلك أن استطاعوا؟!
وأود أن أختم بطرفة من طرف الهيئة إن جاز التعبير، وهي أن الهيئة لا تعطي لولي أمر المعاق صغير السن الإشارة الخاصة بمواقف سيارات المعاقين، مما يضطره لحمل الطفلة لمسافات، وكأن لسان حالهم يقول «الأبو صاحي ما فيه إلا العافية».
أدام الله صحتكم الجسدية والذهنية ولا أدام مـــن لا ينصف المعاق.