كان لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالإسراع في استثمار جزر جسر جابر أثرها على أرض الواقع، حيث اتخذت البلدية قرارها سريعا بعد تلك التوجهات، واجتمع المجلس البلدي وأصدر قراره بشأنها بجلسة خاصة، وبعد الانتهاء من الموافقات الرسمية أصدر مجلس الوزراء قراره بدعوة المستثمرين لتقديم عطاءاتهم بخصوص استثمار جزر جسر جابر.
ولا يخفى أن الموقع الاستراتيجي لجسر جابر يجعل من الاستثمار فيه فائدة للدولة والمستثمر وكذلك للجمهور ويقدم قيمة مضافة لقطاع السياحة.
وفي هذا السياق، فانه من الأجدر أن تطرح المناقصة على الشركات المساهمة في البورصة على اعتبار أن الفائدة ستعود للمواطنين المساهمين وتفتح الباب لمن يرغب في شراء اسهم الشركة الفائزة باستثمار تلك الجزر.
كما أن هناك اتجاها آخر بإسناد استثمار الجزر لشركة المرافق العمومية وهي شركة حكومية، وبالتالي تكون الفائدة اكبر للميزانية العامة.
أشير إلى ذلك نظرا لتجارب سابقة استفادت شركات خاصة من مناقصات لأسواق ورفعت الإيجارات أضعافا مضاعفة فضاعت على خزينة الدولة أموال طائلة.
من هنا، فإن إعادة مجلس الوزراء النظر في ترسية استثمار جزر جسر جابر لن يكون له مردود مالي عال للدولة، ولكن تفعيل مقترح إسناد استثمار الجزر للشركات المساهمة في البورصة فإنها بذلك تكون قد قامت بتشجيع الشركات المساهمة ومساهميها، وستكون المنافسة كبيرة بحكم الموقع الجغرافي المميز للجزر.
أو الاستفادة من القيمة الإيجارية العالية المتوقع لأي نشاط استثماري فيها عند إسناد استثمار الجزر لشركة المرافق الحكومية، حيث إن المستثمر لا شك له رؤية في طريقة التأجير تؤدي إلى تعويض ما قدمه إلى الحكومة من دفعة مقدمة للفوز بالمناقصة.
[email protected]