فجأة ومن دون مقدمات أو تمهيد خرجت علينا إحدى الصحف الزميلة بسبق صحافي مثير عنوانه «أضخم عملية هيكلة للجهاز الحكومي بالكويت في مطلع عام 2022» وهو بلا شك سبق صحافي يحسب للزميل الصحافي الذي تلقف الموضوع وحوله إلى خبر صحافي وصلت كلماته إلى هز واقع وكيان وزارات وهيئات وفتح المجالات أمام مندوبي وكالة يقولون وموظفيها ولا نعرف حتى الآن مصدر الخبر أو مدى صحته جملة وتفصيلا بالرغم من أنه يمس وزارات الدولة ويتعلق بالرؤية المستقبلية للأداء الحكومي.
وأعتقد أنه من حق كل مواطن معرفة المبررات والأسانيد العلمية والدراسات لاتخاذ هذا القرار وما جدوى هذا العلاج الجراحي العاجل للكيان الحكومي وما تكلفته؟
وهذه التساؤلات أعتقد أنها مشروعة لأن قرارات الحكومة يجب أن تكون حكيمة وتصدر من خلال أسلوب علمي رصين وليس مجرد خبطات صحافية مثيرة حيث إن لدينا جهات إدارية وفنية ورقابية وبحثية متخصصة والتي يجب أن تتصدر المشهد عند الحديث عن الهيكلة والرؤية المستقبلية.
وإن كويت المستقبل لا يمكن إعادة هيكلة وزاراتها عشوائيا بمثل ما قرأناه في الصحيفة الزميلة ونتمنى أن نسمع تعقيبا رسميا من المتحدثين الرسميين والأجهزة الرسمية بالوزارات، فهذا ليس وقت الصمت ولكنه وقت الشفافية والمكاشفة والحوار الموضوعي مع جميع الشركاء لأن إعادة هيكلة الحكومة وإلغاء وزارات ودمج أخرى ليس شأنا إداريا أو سياسيا أو خبرا صحافيا ولكنه قضية تنموية متعددة الأبعاد ولها تداعياتها على المدى البعيد.
وأتمنى أن نسمع ممن يتحملون مسؤولية الناطق الرسمي أو المتحدث الرسمي للإدلاء بآرائهم في هذا الخبر الصحافي لوضع النقاط على الحروف وإصدار البيان الرسمي عن ذلك الخبر.