شكلت اربعة احزاب تونسية جبهة مضادة لقرارات الرئيس قيس سعيد معتبرة انه فقد شرعيته، ودعت لمواجهة «الانقلاب على الدستور».
ويأتي موقف أحزاب التيار الديموقراطي وآفاق تونس والتكتل الديموقراطي والحزب الجمهوري بعد يوم من اتخاذ سعيد تدابير استثنائية تتعلق بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه»، فضلا عن «التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية» و«التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية».
وقالت الأحزاب الأربعة في بيان إن هذه الخطوة تكرس الانفراد المطلق بالحكم.
كما اعتبرت، في بيان مشترك، أن هذا الأمر الرئاسي «خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول»، وأن رئيس الجمهورية «فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها»، وحملته «مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة».
ورفضت الأحزاب الموقعة على البيان «استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية».
بدوره، سارع حزب التيار الديموقراطي المعارض إلى رفض خطوة سعيد بإلغاء العمل بمعظم فصول الدستور واحتكار السلطات، تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة، معتبرا ذلك خطرا داهما على الدولة والديموقراطية الناشئة في تونس.
وقال النائب غازي الشواشي أمين عام الحزب، الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان المجمد منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي باعتماد المادة 80 من الدستور، إن الرئيس سعيد خرج عن الشرعية وإن الحزب وقوى أخرى معارضة لن ترضى بدستور على المقاس يخيطه الرئيس.
وقال الشواشي في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكتبه بالعاصمة تونس «أبدى الحزب تفهمه لقرارات الرئيس في 25 يوليو الماضي لأنه لم يكن متاحا أن تستمر الأوضاع مثلما كانت في السابق، كان الهدف من الدعم أن يبدأ الرئيس بتصحيح المسار ومكافحة الفساد والبقاء في إطار الدستور والدخول في حوار تشاركي».
وأضاف الشواشي «نحن نرفض تعليق العمل بالدستور، لا نعتقد التعليق أو التعديل أولوية لمواجهة الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد، الفصل 80 لا يسمح للرئيس بإلغاء الدستور، والتعديل سيزيد من تعميق الأزمة».