- الودائع لدى البنوك الكويتية واصلت التراجع للشهر الرابع في يوليو الماضي لتبلغ 43.9 مليار دينار
- انخفاض العوائد الاستثمارية للودائع ساهم بتوجه بعض الأفراد لاستثمار مدخراتهم في قنوات بديلة
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن ودائع القطاع الخاص شهدت بنهاية يوليو الماضي انخفاضا سنويا مدفوعة بانخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية وزيادة الودائع تحت الطلب بشكل محدود، في حين ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الخامس على التوالي.
وقد يساهم تواصل انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، وهو ما قد يؤدي لآثار إيجابية وتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، فقد انخفض حجم الودائع بنسبة 2.2% على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مقابل تراجع سنوي نسبته 1.9% في يونيو، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.9 مليار دينار، فيما سجل الائتمان نموا سنويا نسبته 3.5% في يوليو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.9 مليار دينار.
وبالنسبة للقطاعات التي يتوقع ان تكون قد توجهت اليها السيولة من البنوك الكويتية، مثل التداولات العقارية والبورصة، فقد حقق العقار مستويات فاقت ما قبل أزمة كوفيد- 19، مسجلة 407.4 ملايين دينار في يوليو إلا أنها انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري، في حين ارتفعت إلى أكثر من ضعف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 752 مليار دينار منخفضة 47.1% على أساس شهري فيما تعد أعلى بنسبة 42.2% عن يوليو 2020.
انخفاض الودائع
بلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 7.8% (583 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.1% (421 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
وعند المقارنة على أساس شهري في يوليو 2021، انخفض إجمالي الودائع 0.6% بنحو 253 مليون دينار بعدما سجلت زيادة شهرية محدودة في يونيو، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% أي 301 مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 0.7% الى 6.9 مليارات دينار بنهاية يوليو. في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح على أساس شهري 0.4% بحوالي 148 مليون دينار.
هيكل الودائع
استقرت حصة الودائع للقطاع الخاص عند 84.2% في يوليو مقابل 84.4% من إجمالي الودائع في يونيو، وهي أعلى من حصة 83.3% في يوليو 2020، بينما مثلت حصة ودائع القطاع الحكومي 15.8% في يوليو مقابل 15.6% من إجمالي الودائع في يونيو، وهي مستويات أقل من حصتها البالغة 16.7% في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59.4% من موجودات البنوك في يوليو أي أعلى قليلا من حصة شكلت 58.9% في يونيو، وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 62.1% في يوليو 2020.
إجمالي ودائع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية يوليو 2021 حوالي 36.98 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا نسبته 1.1% مقابل انخفاض سنوي مقارب في يونيو، كما تراجع حجمها بنسبة 0.8% أي 301 مليون دينار على أساس شهري.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تحسنت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 94% من ودائع القطاع الخاص مقابل 93.7% في يونيو، فيما تعد أدنى من حصة 94.5% في يوليو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6% في يوليو مقابل 6.3% في يونيو، وبالتالي تحسنت عن حصتها البالغة 5.5% من ودائع القطاع الخاص في يوليو 2020.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في يوليو إلى 49.4% من الودائع بالعملة المحلية مقابل 48.7% في يونيو، وبرغم هذه الزيادة مازالت حصتها تتجه إلى التراجع حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة مثلت 53.4% بنهاية يوليو 2020، في حين انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى حدود 31% في يوليو مقابل 31.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال يونيو إلا أنها أعلى قليلا من حصة مثلت 29.3% في يوليو2020، بينما تحسنت حصة ودائع الادخار قليلا إلى 19.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يوليو مقابل إلى 19.4% في يونيو، وبالتالي فهى تشهد زيادة عن مستواها في نفس الأشهر من 2020 التي شكلت 17.3% من ودائع العملة المحلية للقطاع الخاص.
6.9 مليارات دينار ودائع القطاع الحكومي
ذكر تقرير «بيتك» أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك الكويتية انخفضت إلى 6.9 مليارات دينار في يوليو بنسبة 7.8% بعدما تراجعت سنويا 5.5% في يونيو، فيما شهدت تحسنا شهريا طفيفا بنسبة 0.7% أي 48 مليون دينار بنهاية يوليو 2021.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.7% منخفضة عن حصتها في يونيو البالغة 95.9%، ودون تغير أساس سنوي، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.3% في يوليو ولم تشهد حصتها تغيرا عن نفس الشهر 2020.