بيروت - خلدون قواص
سلم وفد يمثل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، البطريرك بشارة الراعي نسخة من القرار الذي اتخذه المجلس الإسلامي الشرعي والذي حذر فيه من الاستنسابية في التحقيقات حول جريمة العصر التي دمرت مرفأ بيروت، كما نقل اليه تحيات المفتي دريان.
وقال رئيس الوفد القاضي الشيخ خلدون عريمط: أكدنا لصاحب الغبطة على موقف المجلس بضرورة رفع الحصانات عن جميع الذين كانوا في سدة المسؤولية، رئاسية كانت أو وزارية أو نيابية أو إدارية أو أمنية، وإن تطلب ذلك تعليق بعض المواد الدستورية ورفع الحصانات عن الجميع، وعدم الاكتفاء بالتحقيق بالتقصير والإهمال الوظيفي والإداري. فالجريمة أخطر وأبعد من ذلك بكثير.. حتى يتمكن التحقيق العادل والشفاف من أن يصل الى كشف الحقيقة الكاملة، تمهيدا لإحقاق العدالة وإنصاف عائلات الضحايا الذين نكبوا بأحبائهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي سبق أن طالبا بتحقيق دولي في الجريمة لتجنب المؤثرات الاستغلالية الداخلية ولتعطيل أي محاولة لتوظيف التحقيق في خدمة أشخاص أو أهداف خاصة أو لتغطية المتورطين فعلا بهذه الجريمة النكراء.
كما أن رؤساء الحكومات السابقين كانوا السباقين الى المطالبة بلجنة دولية من أجل الكشف عن جميع جوانب الجريمة منذ اليوم التالي لوقوعها.
وتابع: أكدنا أن الإجراءات والمواقف التي تتجاوز الدستور اللبناني وميثاق الوفاق الوطني والتي تحاول فرض سوابق لا دستورية تخرق الدستور وتشكل ارتدادا عن أسس وقواعد العيش الوطني المشترك هي التي دفعت بلبنان الى الكارثة التي يعاني منها اليوم، وإن خروج لبنان الرسالة من هذه الكارثة المأساوية واستعادة الدولة لسلطتها ولدورها ولسلطتها الكاملة على جميع أراضيها على امتداد الجمهورية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع حد لهذه التجاوزات واحترام وثيقة الوفاق الوطني والدستور نصا وروحا.