اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على «أهمية المضي قدما نحو تطبيق» الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.
ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل يونيو الماضي، والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في يوليو.
وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15%، ومن ناحية أخرى، فإن ايرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12.5% وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير «اتفقنا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح»، وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على «أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية» الذي تبنته فرنسا في يوليو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.