اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب وكالة الانباء الاماراتية «وام» أعلن الشيخ محمد بن راشد عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، ان الحكومة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.
وأضاف أن التشكيلة الحكومية الجديدة تضمنت تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد عن تغييرات وزارية في كل من وزارة العدل والموارد البشرية والتوطين، حيث قال: ونعلن أيضا عن تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل.. وتعيين د.عبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين.
وفي السياق نفسه، أعلن عن نقل ملف الأمن الغذائي والمائي لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.
واعتبر رئيس الحكومة ان المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، والتي تقوم على تغيير منهجية العمل الحكومي الجديدة والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة.
واضاف: المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة «رؤية الإمارات 2021» والتي حققنا خلالها طموحاتنا للسنوات العشر السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.
وتابع، نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، واعتماد المشاريع والميزانيات. وطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها.
وتهدف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، إلى تغيير أدوات التغيير، والانتقال إلى عمل حكومي أسرع من السابق، وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية، حيث تقوم المنهجية الجديدة على 5 محددات رئيسية تشمل، العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.
وان تكون دورات التغيير القادمة مرنة وسريعة، من 6 أشهر إلى عامين، بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
وان يتم تحديد أولويات قطاعية، يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وتشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع، والاعتماد على الكوادر الوطنية ممن لديهم فهم عميق للميدان وآليات التغيير في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة.
وكذلك، الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية وتوقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء.
ووضع سلم الحوافز والترقيات بناء على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.