قال تقرير «الشال» الأسبوعي ان آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2021 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.94 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.99 مليون عامل في نهاية عام 2020).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 651.3 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.59 مليون عامل (2.66 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.06% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 (25.12% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1869 دينارا (1871 دينارا في نهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دنانير (1302 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق بحدود 43.1% لصالح أجور الذكور.
رواتب القطاع العام
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 دينارا (757 دينارا في نهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 دينارا (681 دينارا في نهاية عام 2020)، لصالح الذكور بفارق بحدود 10.7%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1534 دينارا (1533 دينارا في نهاية عام 2020)، ويبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 722 دينارا (719 دينارا في نهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.5% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1497 دينارا (1474 دينارا في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 19.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 دينارا (938 دينارا في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 27.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
رواتب القطاع الخاص
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 294 دينارا (289 دينارا في نهاية عام 2020)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دنانير (402 دينار في نهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 دينارا (1787 دينارا في نهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 دينارا (1245 دينارا في نهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 306 دنانير (301 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 دينارا (462 دينارا في نهاية عام 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.9%.
معدل الرواتب بالقطاعين
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1479 دينارا (1474 دينارا في نهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 دينارا (318 دينارا في نهاية عام 2020)، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
العمالة الكويتية بالقطاعين
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا للمصدر نفسه نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف عامل في نهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2020) أي انها عمالة موزعة إلى نحو 82.3% عمالة حكومية و17.7% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية.
ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي ان نحو 83.9% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.