- مهند الساير: لا يوجد إصلاح تشريعي دون تطبيق القوانين
- بدر الملا: متمسكون بآرائنا السياسية وحماية الدستور
- مهلهل المضف: الناس تطالب المجلس بتنفيذ طموحاتهم
- حسن جوهر: مازلنا على العهد بألا نحيد عن المكتسبات الدستورية
- عبدالله المضف: الإصلاح السياسي أساس كل الإصلاحات المرجوّة
- حمد روح الدين: المشاركة الشعبية أساس العمل الديموقراطي
سلطان العبدان
انطلقت صباح أمس الأحد فعاليات مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء» في مسرح مجلس الأمة بمشاركة النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وعبد الله المضف ود.حمد روح الدين ود. بدر الملا.
وأكد النائب مهند الساير في كلمة له في افتتاح المؤتمر أنه لا يوجد إصلاح تشريعي من دون توفير بيئة سليمة لتطبيق القوانين.
واعتبر الساير أن تلك البيئة غير متوافرة حاليا، في ظل عدم وجود برنامج محدد للحكومة والتي قدم رئيسها 3 برامج مختلفة، مضيفا أن النواب الستة ارتأوا تقديم برامج وتشريعات، إضافة إلى مراقبة الحكومة لتمهيد الطريق للنهوض بالوطن.
وقال الساير إن الخلاف السياسي يعطل التشريعات، وانه من دون الهدوء السياسي ونزع الفتيل لن تتحقق الأهداف المرجوة، مضيفا «نحن نقدم المشاريع التنموية والاقتصادية والإسكانية وسنكون حجر الأساس في بناء المشروع الإصلاحي المقبل».
وفي موضوع آخر، قال الساير «سنفرح عما قريب بعودة إخواننا الموجودين بالخارج، ونحن مع أي شخص يمد يده للتعاون بعيدا عن التكسبات السياسية»، مؤكدا أن مبادرة سمو الأمير موضع ترحيب من النواب الستة.
وأشاد الساير بحجم الجهود التي بذلت واستمرت لأكثر من شهرين وشملت إقامة أكثر من 8 ورش عمل، بمشاركة مجموعة من الشباب يصل عددهم إلى 250 شابا وفتاة عملوا على إعداد وتنفيذ هذه الفعالية.
وأضاف الساير «لا شك ان الزملاء النواب خارج مجموعة الـ6 سوف يؤيدون ما سينتج عنه هذا المؤتمر اذا كان فيه مصلحة البلد ولن يعارضوا، والدليل ان الكثير من القوانين يقترحها شخص واحد ويتبناها اكثر من 30 و40 نائبا، فالاهداف مشتركة، مؤكدا ان زملاءه النواب سوف يكونون مؤيدين ومشاركين في هذا العمل الذي يعتبر لبة الإصلاح».
وأضاف «أيدينا مفتوحة للجميع ومشاركة النواب في ورش العمل ووضع لمساتهم وتعديلاتهم وملاحظاتهم وفق القنوات الدستورية المتاحة، وانهم على اتم الاستعداد لاستقبال اي ملاحظات او تعديلات تساهم في بلورة هذا المشروع، واصفا ورش العمل باللجان الشعبية كونها ستكون بمشاركة النخب المتخصصة والمجتمع بشكل عام وهي ورش محسوبة للناس لأنها اتت منهم وستكون لهم».
من جهته، أكد النائب د.حسن جوهر أن المؤتمر يسعى إلى فتح صفحة جديدة ومشرقة، وأنه أكبر من الشعارات وسيناقش قضايا كثيرة في الإسكان والاقتصاد والكثير من الإصلاحات.
وأضاف في كلمته أن هناك بعض الفئات تحاول ان تصور وضع المعارضة بأنها تسعى للنقد فقط ولا تحمل قضايا تهم المواطن، معتبرا أن هذا المؤتمر رد على تلك الادعاءات.
وأوضح أنه رغم ان دور النواب تشريعي إلا أننا بدأنا بعد انتهاء دور الانعقاد مباشرة في الإعداد لهذا المؤتمر، لنؤكد أهمية المشاركة الشعبية.
وقال جوهر «مازلنا عند عهدنا بألا نحيد عن المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي وان الدستور خط أحمر ولن نقبل أن ينتهك أو يتم التجاوز عليه أو تفريغه من محتواه».
وأكد جوهر أن العفو قضية مستحقة والحريات وكذلك قضية (البدون)، مبينا أن «هذه القضايا قدمنا فيها اقتراحات منذ أول يوم دخلنا في المجلس، وأعلنا موقفنا أن هذه الملفات مدخل رئيس للإصلاح السياسي».
وأوضح أن المؤتمر يناقش قضايا عديدة تهم المواطن كالقضية الإسكانية وتدهور التعليم وقضية الإصلاح الاقتصادي التي تعتبر قضية وجود تحتاج إلى حلول وبدائل لتنويع مصادر الدخل.
بدوره، أشاد النائب د. بدر الملا بالأفكار التي يتضمنها المؤتمر لتوفير موارد وإيرادات غير نفطية، مشيرا إلى أن فكرة إقامته كانت موجودة من المجلس السابق.
وقال الملا إن هذا العمل هو ترجمة حقيقية للتفاعل الشعبي لخلق الأفكار ونقلها إلى قاعة عبدالله السالم، معتبرا أنه بمثابة نقلة حضارية ونوعية ذات قيمة مضافة يمكن من خلالها النهوض بالوطن وحل بعض المشاكل الموجودة.
وأوضح أن النواب الستة المشاركين في المؤتمر متمسكون بكل آرائهم السياسية المتعلقة بحماية الدستور وحقوق الشعب الكويتي، لافتا إلى تقديمهم تشريعات نوعية من بينها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات والمكتسبات الدستورية وهي موجودة الآن في اللجان البرلمانية.
وشدد الملا على أهمية الرأي العام الضاغط لتعجيل مناقشة هذه الاقتراحات باعتبارها تشريعات مهمة لتطبيقها سريعا على أرض الواقع، معتبرا أن المشاركة النيابية من قبل النواب الستة هي عبارة عن نموذج برلماني مؤسسي جديد ومثال للعمل البرلماني.
من ناحيته، اعتبر النائب مهلهل المضف أن مطالب المواطنين للمجلس بتشريعات تلبي طموحهم تصطدم بحركة السلطة التنفيذية واتجاهاتها التشريعية والتنفيذية، ومدى استعدادها للتعاون لتفعيل تلك التشريعات بشكل صحيح على أرض الواقع.
وأكد المضف أن النواب لا يسعون إلى التأزيم، وأنهم تعاونوا بالفعل بوضع اقتراحات وحلول لجميع المشاكل التنفيذية الموجودة.
وقال المضف بالنسبة لمؤتمر الاصلاح والبناء هذه فكرة من كتلة الـ6 لتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن، ولذلك تم الاعلان عن هذا المؤتمر والتواصل مع المجاميع الشعبية وممثلي المجتمع المدني واصحاب الافكار والرؤى في مختلف القضايا على اساس تبنيها، وتسليط الضوء عليها وتقديمها من خلال تشريعات او تعديل تشريعات موجودة.
وأكد ان الدور الاساسي لمجلس الامة هو التواصل مع ابناء الشعب الكويتي من اجل تلمس همومه بشكل مستمر وتبني قضاياه، ونتج عن المؤتمر ورش عمل لتناول القضايا كالتعليم والشباب والاقتصاد والاسكان وذلك لإيجاد حلول فنية وتحويلها الى تشريعات تقسم الى لجان بمجلس الامة، ومجموعة الـ6 تفخر بهذه المشاركة الكبيرة وتحقيق نجاحات فيها.
بدوره، أكد النائب عبدالله المضف أن كل القضايا التي سيتم طرحها خلال المؤتمر ستترجم إلى قوانين وسيسعى النواب الستة بكل جهد لتحويلها إلى تشريعات قائمة.
وشدد المضف على أن الإصلاح السياسي هو القاعدة الأساسية لانطلاق كل القوانين وتفعيلها بشكل صحيح على أرض الواقع، مؤكدا أهمية الدور الرقابي في عملية الإصلاح السياسي وإصلاح المؤسسة البرلمانية باعتبارها المدخل لتطبيق بقية الإصلاحات الأخرى.
وأضاف المضف أن التحضير لهذا المؤتمر كان مضنيا ومتعبا شارك فيه العشرات من ابناء الشعب على مدار شهرين ونقطف ثماره اليوم بالعمل البرلماني السليم والصحيح والقائم على اشراك المجتمع بقضاياه وتقديمها عن طريق لجان مجلس الامة تمهيدا لإقرارها.
وتابع: وهذا ما كنا نحمله قبل دخولنا البرلمان وهذه القضايا ليست حكرا على الحكومة او المجلس وانما العنصر الفاعل والرئيسي هم ابناء الشعب الكويتي، اقرار هذه القوانين يحتاج رأيا عاما واقف لفرضها كأولوية، هذا ما كنا ندعو له واتى اليوم لترجمة هذه الشعارات الى ممارسة حقيقية على ارض الواقع.
واضاف: وانا سعيد بأن المؤتمر يرى النور وجهود ابناء الشعب الكويتي الذي يفوق جهدنا تتحقق لاسيما ان عملهم أتى في وقت اجازة، وسوف تناقش في ورش عمل تمهيدا لإقرارها وان تأخذ الاولوية في دور الانعقاد القادم.
وقال إن هناك الكثير ينتظر على باب ديوان الخدمة طلبا للوظيفة، وان كل شخص يوضع في مكانه المناسب ووفق تخصصه حتى يبدع اذا وضع في بيئة عمل صحيحة وعملية، الوظيفة لها بعد استراتيجي وتوفير فرص عمل واجب علينا.
وأكد ان زملاءه النواب لن يعترضوا على قوانين تحقق الصالح العام، وهذا الدور الحقيقي للنواب، ولكن من المعيب التفرد بالرأي دون دراية، لذلك تمت الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
وأشاد بدوره النائب د.حمد روح الدين بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه برلمانيا، معتبرا أن هذا المؤتمر يفترض أنه من عمل السلطة التنفيذية إلا أن غياب دور الحكومة هو من جعل النواب يتصدون لعقده.
وأكد روح الدين أن المشاركة الشعبية هي أساس العمل الديمقراطي، مشيرا إلى وجود طاقات شبابية قامت بدور كبير وساعدت في العديد من المقترحات بالحلول، مؤكدا أن التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر ستتم صياغتها وتقديمها كمقترحات بقوانين.
وشدد روح الدين على ضرورة وجود توافق حكومي -نيابي في المراحل المقبلة خصوصا أن هناك الكثير من القضايا والمشاكل تعاني منها البلد وتحتاج إلى تحقيق هذا التوافق.
يذكر ان مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام ويتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلين عن جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.