نظم بنك الكويت الوطني بحضور مديري الإدارات المختلفة في البنك وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ورشة عمل بعنوان «كيف (وكيف لا) تقود التغيير في المؤسسات» حاضر فيها البروفيسور جيم داود كبير المحاضرين والمدير التنفيذي من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.
ويقدم الوطني ورشة العمل التي عقدت عن بعد للقيادات التنفيذية والمدراء بهدف وقوفهم على أبرز المفاهيم الحديثة في مجال تطوير الأعمال، وذلك بالتعاون مع محاضرين من أفضل المؤسسات عالميا ومن بينها كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وغيرها من المنظمات والمؤسسات العالمية.
عرض داود خلال الورشة العديد من المفاهيم الحديثة والمهمة في عالم الأعمال، والتي تؤثر بشكل مباشر على عمل العديد من الإدارات داخل البنك، وكيفية تطوير العمل ورفع كفاءة الفريق في إطار السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
كما تضمنت الورشة تسليط الضوء على أحدث الطرق والآليات التي يجب على القادة والمدراء معرفتها لكيفية التعامل الناجح مع التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة والمتغيرات التي تشهدها بيئة العمل والتطور التكنولوجي ومعرفة كيفية التغلب عليها بأقصر الطرق وأقل التكاليف.
وشهدت ورشة العمل تفاعلا ملحوظا من القيادات التنفيذية حيث شارك عدد 37 قياديا والذين تبادلوا الرؤى وبعض المواقف والتحديات الفعلية التي واجهتهم في العمل عن طريق الأونلاين عبر منصة التدريب.
ويتمتع البروفيسور جيم داود بخبرات طويلة في تطوير القيادة والثقافة التنظيمية والتغيير كما يشغل منصب رئيس هيئة التدريس في برامج القيادة والتغيير، وهو أستاذ سابق في السلوك التنظيمي في جامعة IMD - سويسرا. وفي العام 1993 شارك في تأليف كتاب الرؤية القيم والشجاعة: القيادة لجودة الإدارة.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: كوادر الوطني هم ثروته الحقيقية والركيزة الأساسية لتحقيق كافة نجاحاته لذلك نحرص على استمرارية تطوير وصقل خبراتهم ومهاراتهم من خلال تنظيم الفعاليات المميزة.
وأضاف: تأتي هذه الورشة استمرارا لما قدمناه من برامج تدريبية متخصصة للقياديين في البنك بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية ومن بينها كلية انسياد لإدارة الأعمال وكلية هارفارد لإدارة الأعمال وذلك في إطار استراتيجيتنا لتقديم أفضل البرامج التدريبية للقيادات التنفيذية.
وأشار العبلاني إلى التزام الوطني بتوفير أفضل فرص التطوير والتدريب لموظفيه وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم بما يسهم في تعزيز تفوق البنك وريادته على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأكد العبلاني استمرارية عملية التدريب لموظفي البنك على كافة المستويات، حيث تضمن تلك الاستراتيجية إلمام كافة الموظفين بالمتغيرات والتطورات الحديثة وتعزيز قدراتهم على التعامل معها بنجاح ما يضمن الحفاظ على مكانة البنك الرائدة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة لعملائه.
.. وفي تقريره: تزايد توقعات رفع الفائدة خلال 2022
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي استمر على مدار يومين، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الجهة التنظيمية قد تبدأ تقليص مشترياتها من الأصول بدءا من شهر نوفمبر المقبل، مع استكمال هذه العملية تدريجيا حتى الانتهاء منها في منتصف عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأنا نشهد حاليا تزايد عدد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ممن يتوقعون زيادة أسعار الفائدة في عام 2022 في ظل إقدام الاحتياطي الفيدرالي على تقليص برنامج التحفيز النقدي، وتشير خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي إلى توقع 9 من مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، اي بزيادة عضوين مقارنة بتوقعات شهر يونيو.
وبالنسبة لعام 2023، تعكس خارطة التصويت توقع 17 مسؤولا رفع أسعار الفائدة مقابل 13 عضوا في يونيو، وتمثل كل من التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر إلى جانب إمكانية تقليص برنامج التحفيز النقدي الذي يلوح في الأفق أكبر خطوة نحو العودة إلى الأوضاع الاعتيادية منذ أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة في بداية تفشي الجائحة.
ردة فعل الأسواق
على صعيد سوق تداول العملات الأجنبية، تراجع الدولار في بداية الأمر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلا انه سرعان ما تعافى واستعاد توازنه، حيث كانت استجابة الأسواق إيجابية بصفة عامة. كما تراجع اليورو ووصل إلى 1.1600 قبل أن يتعافى مرة أخرى وصولا إلى مستوى 1.1700. وقد سجل الفرنك السويسري أقوى أداء بين العملات هذا الأسبوع، بينما كان الجنيه الإسترليني هو الأضعف.
ودعم الشعور بعودة الأوضاع إلى طبيعتها الأسهم الأميركية، حيث بدأت المؤشرات الأميركية الرئيسية في تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب الاجتماع ونجحت في إنهاء تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر تقريبا.
أما بالنسبة لسوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى المستويات التي سجلها في بداية يوليو والبالغة 1.44%. وبدأت الأسواق حاليا تسعير ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في ديسمبر 2022 مع زيادة هذا الاحتمال لأكثر من 100% بعد اجتماع «الفيدرالي»، وصدور النسخة المحدثة من خارطة نقاط التصويت على أسعار الفائدة.
مؤشرات مديري المشتريات
بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، صدرت مؤشرات مديري المشتريات الأميركية يوم الخميس وكشفت عن بيانات ضعيفة لقطاعي الصناعة والخدمات عن شهر سبتمبر. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.4، والتي جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى وصول المؤشر إلى 55.1 والتي كانت أيضا قراءته السابقة. وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي أقل من التوقعات بمقدار 0.2، إذ وصلت قراءته إلى 60.5. وفي الوقت الحالي، تتخطى قراءة كلا القطاعين مستوى 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.
اجتماع بنك إنجلترا
صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بنسبة 9-0 للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.10%، وبنسبة 7-2 للإبقاء على المستوى المستهدف للتيسير الكمي دون تغيير. كما صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية مايكل سوندرز وديف رامسدن لصالح تقليص المستوى المستهدف لشراء السندات الحكومية من 875 إلى 840 مليار جنيه استرليني، ما يعني إنهاء عمليات الشراء الصافي «في أقرب وقت ممكن». ويشير محضر الاجتماع إلى إقرار اللجنة بتعزيز التطورات الأخيرة إجراء بعض «التشديد المتواضع» والذي ترى اللجنة بالفعل ضرورة تطبيقه خلال فترة التوقعات.
وكان أبرز ما جاء بالمحضر بالنسبة للأعضاء الذين لم يصوتوا لإيقاف التيسير الكمي: «يجب تنفيذ أي تشديد أولي مستقبلي للسياسة النقدية من خلال زيادة سعر الفائدة حتى اذا كان ذلك التشديد مناسبا قبل نهاية برنامج شراء السندات الحكومية البريطانية».
اجتماع البنك الوطني السويسري
في اجتماع السياسة النقدية ربع السنوي، قرر البنك الوطني السويسري الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى -0.75%، كما كان متوقعا. وتماشيا مع هذا القرار، تم الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند مستوى -0.75%، وهو المستوى السائد منذ يناير 2015. وأشار البنك الوطني السويسري في بيانه إلى أن الفرنك السويسري لا يزال «ذا قيمة عالية»، وهي الصيغة المستخدمة منذ سبتمبر 2017. وارتفع سعر الصرف الفعلي الاسمي للفرنك السويسري بنحو 0.5% منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي السويسري في يونيو، لذلك لم يكن من المتوقع حدوث تغيير على هذا الصعيد. وأكد البنك أنه «لا يزال على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا استدعت الحاجة» حتى لو لم يكن البنك الوطني السويسري نشطا جدا في أسواق العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية.
اجتماع بنك اليابان
في اليابان، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع. أما بالنسبة للين الياباني، فقد فقدت العملة 7.22% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام في ظل تزايد معنويات الإقبال على المخاطر بعد انقضاء أصعب مراحل تفشي الجائحة وتسارع وتيرة طرح اللقاحات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوقعات في توسيع نطاق الفروق في أسعار الفائدة على خفض قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأميركي.