توقع وديع أبونصر الشريك المسؤول عن خدمات ضرائب الأعمال لدى EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دول الخليج «قد تنضم للاتفاق العالمي على أرباح الشركات».
وأشار أبونصر في مقابلة مع «قناة العربية» إلى زيادات بنسب ضريبة القيمة المضافة، ربما يكون آخرها مرتقب أن يحصل في البحرين، عبر رفع هذه الضريبة سريعة التطبيق من نسبة 5% إلى 10%.
وتحدث عن اتفاق مجموعة الدول السبع الأكبر اقتصاديا بالعالم، في يونيو الماضي، على ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية بكل البلدان، و«دول الخليج جزء من هذه المعاهدة العالمية، وبالتالي ربما نرى ضرائب على الشركات في البحرين والإمارات، وغيرها».
كما أشار إلى حاجة دول الخليج، إلى تمويل العجوزات في الميزانية وتمويل المشاريع التي تقوم بها ومن المرجح ظهور ضرائب أو تعديل للنسب فيها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة في البحرين من شأنه تعزيز الإيرادات والحد من عجز الميزانية مع بدء الاقتصاد في التعافي من الوباء.
وقال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة بلومبرغ، إن البحرين تستهدف إعادة موازنة الميزانية بحلول عام 2024 دون تقويض التعافي الاقتصادي.
وأشار المصدر إلى التحفيز الحكومي بسبب الجائحة، الذي تضمن مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض المدعوم من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات، ساعد في استعادة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.