رغم كل الأصوات والآراء التي تناولت انتخابات مجلس الشورى والتي ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية ومدروسة تحسب لنظام الحكم لا عليه، ورغم كل الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها القيادة السياسية، فأهل قطر أدرى بشعابها.
كمواطنين بمجلس التعاون الخليجي نرى أن هذه الخطوة تمت بعد هذه الفترة الطويلة من مسيرة التنمية البشرية وتهيئة المواطن القطري للممارسة الديموقراطية بكل أطيافه بحسب «رؤية قطر 2030» والتي تؤكد أهمية تزويد الشعب القطري بالمهارات العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم بكل المجالات، كما أدت إلى تعزيز قدرات المرأة القطرية وتمكينها من بناء وطنها بمشاركتها السياسية والمساهمة في صنع القرار لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون ويصنعه ويحافظ عليه أبناؤه بكل أطيافهم.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى في الشقيقة قطر قد تأسس عام 1972 وضم 20 عضوا يقوم بتعيينهم سمو الأمير. ويتألف المجلس الحالي من 45 عضوا يتم انتخاب 30 عضوا في 30 دائرة انتخابية مختلفة، و15 عضوا يتم تعيينهم بواسطة أمير البلاد.
وفي نوفمبر 2020، أعلن سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى لأول مرة في عام 2021 في خطوة اتخذتها الشقيقة قطر لتطوير آلياتها التشريعية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية سياسياً.
تمنياتنا القلبية بكل التوفيق والسداد للأشقاء في قطر في هذه التجربة الرائدة والخطوة الصحيحة.
كما نتمنى أن يكون للمرأة القطرية نصيب من مقاعد مجلس الشورى وهي التي أثبتت كفاءتها وجدارتها في عضوية المجلس البلدي وكل مجالات العمل الأخرى في البلاد، وأن تسهم مساهمة فاعلة إلى جانب أخيها الرجل في لعب دور مهم بما يتعلق بالقوانين، وعلى الأخص قوانين المرأة والأسرة والطفل.
كما نتمنى أن يتلافى هذا المجلس سلبيات ممارسات العمل النيابي والسياسي في وطننا العربي.
بالتزامن مع الشرق القطرية
[email protected]