أكدت الكويت ان خطط التنمية وبرامجها تتخذ من الانسان محورا رئيسا للتنمية وتؤكد أن الاستثمار في البشر وتعزيز حقوق الإنسان ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في افتتاح جلسة مناقشة تقرير الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف.
وأوضح السفير الغنيم ان الكويت اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان وصون هذه الحقوق واستطاعت بالفعل توفير ضمانات عدة تشريعية ومؤسسية ومجتمعية لحقوق الإنسان.
وأكد ان الكويت منذ توقيعها رسميا على أهداف التنمية المستدامة اتخذت قرارا حازما بتضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 في الخطة الانمائية الثانية (2015/2016 ـ 2019/2020) ضمن «رؤية الكويت 2035»، كما تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة».
ولفت السفير الغنيم الى ان الخطة الإنمائية الثالثة (2020 ـ 2025) والتي جاءت متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 تضمنت مجموعة من البرامج والسياسات والأهداف المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبين ان هذه الخطة ترتكز على خمسة محاور أساسية هي تنمية منطقة الشمال وبناء اقتصاد معرفي وتطوير حكومة داعمة واستدامة الرفاه وتمكين المواطن.
وأضاف انها تشتمل أيضا على تسعة برامج تنموية رئيسة هي بناء منطقة اقتصادية دولية والتخصيص العام وتعزيز قطاع خاص نشط وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتطوير بنية تحتية متماسكة وتطوير مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز الصحة والرفاه ومساهمة فاعلة في المجتمع العالمي.