القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر عضو مجلس النواب محمد طه الخولي وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقديم أول مشروع قانون في الدورة البرلمانية الجديدة بتعديل قانون 199 لسنة 2020 بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وموقع عليه من أكثر من 60 نائبا آخرين.
وبموجب مشروع القانون الجديد الذي أعده النائب، فإنه يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية 2022 بدلا من نهاية هذا العام وأن يكون التأجيل لمدة عام اعتبار من يناير 2023 بدلا من يناير 2022.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، لقد صدر القانون 199 لسنة 2020 واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية في البورصة حتى نهاية 2021 مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وخاصة تداعيات أزمة كورونا.
ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية كان لذلك آثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه إلى دول أخرى ومنها تركيا.
والأسباب التي دفعت الى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام ما زالت سارية وكورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة ما يتطلب تأجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام 2022 وإجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتي الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار في البورصة.