دارين العلي
خلص تقرير تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين الذي أعدته الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى وجوب إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات، بما يخدم جهود الكويت لدعم تنفيذ رؤية 2035.
وتم إطلاق التقرير الذي يعتبر مقدمة للخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين أمس الأول في الهيئة العامة للبيئة بحضور رئيس فريق العمل نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري وممثلي الأمم المتحدة وعدد من الجهات العاملة على التقرير.
وفي هذا السياق، قالت م.سميرة الكندري ان الكويت تعتبر أول دولة خليجية قامت بإعداد خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتة إلى انها اعتمدت رسميا أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2017 والتي على ضوئها تم إعداد خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 والتي ارتكزت على سبع ركائز، من أهمها اقتصاد متنوع مستدام وإدارة حكومية فاعلة، وبيئة معيشة مستدامة، بنية تحتية متطورة ورعاية صحية عالية الجودة.
وأضافت الكندري ان «البيئة» تمكنت من تحديد الأولويات القطاعية وهي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتي سيتم التركيز عليها خلال إعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بهدف تمهيد الطريق أمام السلطات المحلية وصانعي القرار لتحقيق تكامل أفضل والعمل على تنفيذ الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة وتعميم أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع المستويات.
وذكرت أن تقرير تقييم سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الكويت يعتبر خارطة الطريق لإعداد خطة العمل الوطنية، وذلك يتطلب إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان المصداقية.
بدوره، أكد المدير والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا سامي ديماسي على أهمية الشراكة مع الكويت كمثال للتعاون المستمر بين أعضاء مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يسعى الى إحداث تغيير تحولي نحو التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف الى وضع نهج شمولي وطني واضح للتحول لأنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة.
وأشار ديماسي الى دور التقييم ومساهمته في تنفيذ خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين والتي ستقوم بدعم الكويت من أجل «إعادة البناء بشكل أفضل»، ووضع إطار سياسات تمكيني للاستفادة من الفرص وإعادة تصور إمكانات جديدة من أجل أنماط حياة أكثر مسؤولية واستدامة.
أبرز التوصيات
٭ دعم التعرفة الجمركية على الطاقة والمياه مع ضمان ربط التعرفة الجديدة المقترحة باستراتيجية طويلة الأجل.
٭ تطوير استراتيجية نقل مستدامة وتزويد المواطنين بنظام نقل فاعل وشامل بما في ذلك خطوط المترو والترام.
٭ وضع استراتيجية زراعية مستدامة لتقليل الطلب على المياه في القطاع الزراعي.
٭ الكويت من بين أعلى الدول الخليجية المنتجة للنفايات الإلكترونية ويمكن ان تشكل نقطة تحول في خلق فرص عمل جديدة من خلال إعادة التدوير.