سلطان العبدان
اختتم مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء أعماله أمس بعقد جلسة ختامية بشأن «الإصلاح السياسي».
وقال النائب د.حسن جوهر خلال انعقادها إن هذه الجلسة توجت جهد أبناء الكويت كما أنها ترجمة لمفهوم أن مجلس الأمة هو شريك في الإصلاح.
ورأى أن الواقع الحالي مؤلم وأن الشباب يعاني نظرا للتأخر في مشاريع التنمية وبطء حل المشاكل رغم التطور في البلدان المحيطة بالكويت.
وأضاف أن المسيرة الممتدة منذ 4 عقود من الزمن يجب أن تستكمل، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإصلاح سياسي مستدام.
وأكد أنه لا يجوز القفز على الثوابت الدستورية كما حدث في دور الانعقاد الماضي من خلال تحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها.
من جهته أعرب النائب د.بدر الملا عن سعادته بورش العمل وبالتطور التشريعي الذي حدث وبخاصة مشاركة المواطنين من جميع التخصصات بآرائهم وأفكارهم والتي أثمرت بعض التوصيات، معتبرا أن هذا يعد تطويرا للعملية البرلمانية.
وقال الملا إن الإصلاح السياسي هو بوابة العمل الديموقراطي، وإن الحفاظ على المكتسبات الدستورية خط أحمر.
ولفت إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية خصوصا تعديل النظام الانتخابي، ولم يتم إقرار تلك التعديلات حتى الآن.
بدوره، أكد النائب مهلهل المضف أن الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية أمر مهم، لافتا إلى أن مقولة إن مجلس الوزراء يجب أن يكون بيت الشعب هي فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام البرلماني.
وأشار إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراح تنظيم العمل السياسي الذي هو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، كما تقدموا بتعديل النظام الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية.
بدوره، أكد النائب عبدالله المضف وجود حرص نيابي على طرح مقترحات الإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح، معتبرا أن تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية الاصلاحية.
من جهته أكد النائب د. حمد روح الدين أهمية الإصلاح السياسي لتحقيق الاستقرار، داعيا الحكومة إلى العمل على تحقيق هذا الإصلاح باعتباره سبيلا لمعالجة التأزيم.
وأضاف أن العمل الجاد على تحقيق الإصلاح يتطلب وجود نية صادقة لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمن يتعدى على المال العام.
من جهته، اعتبر النائب مهند الساير أن الإصلاح السياسي هو البوابة الأساسية للإصلاحات العامة، مشيرا إلى تقديمه وعدد من النواب مقترحات عدة تصب في هذا الاتجاه.
وأوضح أن من بين تلك المقترحات ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي وغرفة التجارة والمحكمة الدستورية والحريات ومحكمة الوزراء وغيرها من المقترحات.