أشاد البنك الدولي بجهود الكويت في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل خصوصا قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير والخاص بمنع التمييز الوظيفي وحظر جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل بالقطاع الخاص.
وثمن البنك الدولي في بيان صحافي صادر عن مكتبه الإقليمي في الكويت الجهود الكويتية المبذولة في تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين عموما وفي الفرص الاقتصادية للرجال والنساء على حد سواء.
وأضاف ان هذه القرارات تؤكد للمجتمع الدولي أن الكويت دائما على طريق تلبية متطلباتها لإعداد المرأة لدخول سوق العمل في القطاع الخاص وفقا لرؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة قيام النساء بدور متساو في النمو الاقتصادي.
وذكر أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة فإن النساء في جميع أنحاء العالم مازلن يخضعن للقوانين واللوائح التي تحد من إمكاناتهن الاقتصادية، إذ تتمتع النساء في المتوسط العالمي بحقوق اقتصادية قانونية أقل من تلك التي يتمتع بها الذكور.
وبين أن رؤية «كويت جديدة 2035» تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وتطلب تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ليكونوا مساهمين فعالين في هذه الرؤية والقرارات الأخيرة هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على عملها الفعال نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين والعمل مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخصوصا جمعية المحامين الكويتية «مركز المرأة» والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.