أعرب مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين الربيع عن خالص شكره وعرفانه لمجلس الوزراء على ما تضمنه بيانه الأخير من دعم ومساندة لجهود الهيئة في بناء المنظومة الشبابية والاهتمام بتنمية الشباب في مجالات التعليم والابتكار، وسوق العمل وريادة الأعمال، والرياضة والرفاهية، والثقافة.
وقال الربيع في تصريح صحافي أمس إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأربعاء الماضي خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتفعيل مراكز الشباب في كل محافظات الدولة من خلال المشروعات الشبابية المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة: مشروع دوري الابداع الشبابي ومشروع المبادر المحترف ومشروع ملاعبنا وأكاديمية الحكام ودوري المناطق ومشروع صناع العمل ومشروع التوجيه الأكاديمي ومشروع مدينة الأعمال التكنولوجية.
وأكد على دور وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في مساندته ودعمه اللامحدود لمشروعات وأعمال الهيئة، مشيرا إلى أن تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات التنموية يتم بجهود وسواعد العاملين والمنتسبين للهيئة بكل مستوياتهم وفئاتهم، مبينا ان المرحلة التجريبية لأربعة من هذه المشروعات بدأت الكترونيا في مطلع عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تم توفير عدة برامج تعليمية وثقافية ومهنية للشباب للأعمار من 7 سنوات حتى 34 سنة لاستغلال أوقات فراغهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم أثناء فترات الحظر الكلي والجزئي، لافتا انه مازالت هذه المشروعات قائمة، وأعقب هذه المرحلة إضافة مشروعين جديدين خلال هذا العام وهما مدينة الأعمال التكنولوجية بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران ضمن برنامج الأوفست الذي تشرف عليه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومشروع التوجيه الأكاديمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مشيرا إلى أنه جار الاعداد لمشروع جديد في مجال الثقافة والفنون.
وأضاف أن هذه المشروعات تم توطينها الآن في مراكز الشباب المنتشرة بمختلف محافظات الدولة، وسيتم الإعلان عن بداية انطلاقة الموسم الجديد لكل مشروع خلال شهر أكتوبر الجاري، داعيا الشباب إلى الاستفادة من هذه البرامج والمشاركة في تطويرها وتحسين أدائها.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد وضع نموذج عمل استثماري متوازن يعمل على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في أملاك الدولة من خلال المراكز والأراضي التابعة للهيئة مع ضمان توفير مختلف الخدمات المجتمعية للشباب والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تحقيق موارد مالية تساهم في تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة.