لعل أكبر المؤشرات والدلائل على أن الكويت ومن ورائها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة، ذلك الجهاز الذي أنشأته القيادة الحكيمة في البلاد، وكان داعما له ومساهما بشكل كبير رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تتحدث عن حماية حقوق الإنسان في هذا البلد، فالأرقام والإحصاءات كثيرة وليس لها حد، فعلى مدى 30 عاما تقريبا قدمت الدولة كل غال ونفيس للمقيمين بصورة غير قانونية، والذين طالبتهم الدولة بإبراز مستنداتهم الثبوتية، لكن الكثيرين منهم لم يلتزموا بتلك المطالبات واستمروا بمخالفة قانون الإقامة في البلاد.
ان الدولة لم تترك سبيلا لمساعدة تلك الفئة، ولكن دون جدوى ولم يساعدوا أنفسهم رغم أن الدولة قدمت العون لهم لعلمها وقناعتها بأن هناك قسما منهم يستحق الجنسية، لكن المشكلة في الاثبات وهو الأمر الذي لا يمكن للدولة أن تتجاوزه بمنح من لا يستحق الجنسية، وساعدتهم من دون تمييز على أكثر من صعيد، وهذا أمر لا ينكره أحد، فمجلس الوزراء عندما أصدر القرار 1612 سعيا لتحقيق العدالة لتلك الفئة قدر الإمكان، وتوفير وسائل الحياة الكريمة المتفقة مع مبادئ حقوق الانسان، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد، والولاء والتضحية وحاجة البلاد، والقرابة مع المواطنين الكويتيين، والبعد التاريخي وزمن التواجد في البلاد، وأن تحظى الحالات الاستثنائية بسرعة بت أمرها ومعالجتها أوضاعها.
كما أن جهود الجهاز المركزي تمحورت في تنفيذ خارطة الطريق عبر سبيلين الأول الإنساني، والثاني الفني والتنفيذي، فالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية بموجب قرار مجلس الوزراء 409/2011 غير محدودة كالعلاج والتعليم المجاني، ورعاية ذوي الإعاقة، وتأمين فرص العمل وتوزيع المواد التموينية ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج والطلاق وكل ما يختص بالتوثيقات الشرعية، وشهادات الميلاد والوفيات، وساوتهم بأبناء البلد وعاملتهم في كثير من المواضع معاملة الكويتي، كل هذا رغم عدم التثبت من جنسياتهم الحقيقية وعاملتهم بإنسانية عكس ما نشهده في العديد من دول العالم!
وللأسف، فإننا نجد بعض الأصوات النشاز في العالم تهاجم الكويت، دولة الإنسانية بامتياز وباختيار وبشهادة الأمم المتحدة، فلتلك الأصوات غايات غير سوية وهي لا ترى حقيقة المشهد او الصورة كاملة، بل تراها على لسان شخص من هنا او هناك دون التحقق من صحة أي ادعاءات، وعلى أي حال فإننا هنا لسنا في معرض الدفاع عن الدولة وعن جهازها المركزي، بل أردنا أن نلقى ضوءا غير ظاهر للبعض، فجهود الدولة والجهاز المركزي أكبر رد على أي اتهامات باطلة للدولة.
وكما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن من يظهر جنسيته سيعامل وفق قوانين الإقامة في الدولة ويحمل على الرأس والدولة ترحب بكل مقيم شريف أيا كان، ويظهر ذلك جليا من خلال تعامل الدولة ابان جائحة «كورونا» إذ لم تميز بين مواطن ومقيم أيا كان بصورة قانونية أو غير قانونية، فمنحت الجميع اللقاح والتطعيم دونما تمييز، وليس كما فعلت باقي الدول بتقديم اللقاح بمقابل مادي!
وختاما، نقول ان جهود الغانم والفضالة غنية عن التعريف في هذه القضية الشائكة، ونقف لها تقديرا واحتراما، والله الموفق.
[email protected]