دعا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى حوار وطني يشمل الكل دون استثناء، يجمع التيارات الوطنية والنواب والحكومة وأصحاب الرأي والفكر والمهتمين بالشأن السياسي، ما من دولة من دول العالم مهما كان نظامها السياسي نجحت في تحديث نفسها مع انتهاج سياسة الباب المغلق، ونحن من الله عز وجل علينا بدولة المؤسسات والدستور وسياسة الباب المفتوح، وانعكاسه على واقعنا الكويتي وتحدياته التي تواجهنا في ظل منظومة عالمية تتحكم بها سياسيات ومصالح الدول التي تعتبر الديموقراطية ركيزة أساسية وورقة ضغط سياسية واقتصادية وإعلامية على دول العربية والخليجية، التي هي الإطار العام لقيام الدولة الحديثة المدنية والأسس والمبادئ التي قامت عليها.
ونحن في الكويت قامت الدولة على الديموقراطية والدستور الذي نظم علاقة الحاكم والشعب وحقوق وواجبات ومسؤوليات كل طرف منذ استقلال الدولة عام 1961 واعتماد دستور 62 باتفاق التيارات الوطنية التي ضمت كل مكونات الاجتماعية للشعب، نعمت الكويت بالحريات السياسية والاجتماعية والدينية ضمن إطار الدستور والقانون الذي نظم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وأيضا الدور الفعال للمجتمع المدني المتمثل في جمعيات النفع العام والنقابات العمالية ودورها في التطور والتنمية في الدولة.
وتواجه الحكومة اليوم تحديا وسباقا مع الزمن لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية ورؤية الكويت 2035 لتطور الدولة في شتى مجالاتها، ولا يطبق إلا من خلال مصالحة وطنية ووضع الأسس وخارطة طريق دون تدخل أي من السلطات في عمل الأخرى، وممارسة النواب الذين انتخب الشعب دورهم الحقيقي وهو التشريع والرقابة للقوانين، ودور الحكومة في تطبيق السياسة العامة وخطة الحكومة دون ممارسة الضغط السياسي والشعبي أو اللعب على أوتار القضايا الشعبوية.
رأب الصدع مع المعارضة من خلال الاتفاق على آلية لتنظيم العلاقة بينهم والاتفاق على قانون العفو الخاص أو العام دون مزايدة الأطراف وتجاذبه لكسب تأييد الشعبي، نحن الشعب نريد تحقيق الأهداف والطموحات في بناء وتطور دولتنا الحبيبة وعمل حقيقي واقعي في سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ضمن القانون والدستور الذي يعتبر صمام الأمان للشعب والأسرة الحاكمة التي ارتضى الشعب حكمها خلال 400 عام من العدل والأمن والأمان وضمان حقوق المواطنين، عندما نرى إصلاحا سياسيا في الدولة، عبر الخطاب العام للدولة ومؤسساتها تتضح الرؤية، والتطبيق هو المظلة الرئيسة والموجه للخطابات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والدينية والتربوية والتعليمية والتنموية، لتكوين منظومة شاملة مترابطة في نهضة الدولة ومعالجة ممكن الخلل والفساد إذا وجد في أطر قانونية ودستورية.
٭ شخطة قلم: قلنا لهم «حلمنا الليلة بوطن ليس فيه أحد فوق القانون ولا واسطة فيه ولا فساد»، قالوا لنا: «عليكم بأذكار المساء، فهذا من أضغاث الأحلام»!