تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج المشار إليه النص التالي: «على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو الآتي: لما كانت الأسرة هي أساس قيام المجتمع القويم وبصلاحها يتقدم المجتمع ويزدهر، وأن الزواج هو الوسيلة الشرعية لنشأة الأسرة، لذا رأى المشرع أنه لا بد أن يكون المقدم على الزواج على بينة من أمره وأن يكون خاليا مما ينغص عليه حياته أو يعرضه للأمراض المعدية أو يكون مريضا بمرض وراثي يمكن نقله لمن ينجبهم من أولاد.
إلا أن ذلك غير كاف حتى تتم الحماية والوقاية للأسرة مما يعرضها للانهيار والتصدع فقد جاء التعديل المقترح بإضافة شهادة خلو من تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية.