قدّم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، جاء في نصه: مادة أولى: تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ونصها الآتي: «ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه لما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية نص على الآتي: «يحظر استقدام العمالة المنزلية من دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية».
وكانت الجهات الإدارية سواء في وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط لإتمام إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ما ترتب عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها مكتب استقدام العمالة المنزلية من دون وجه حق، بالرغم أن المواطن الكويتي أو المواطنة الكويتية يرغب في استقدام العامل المنزلي من دون وساطة أو تدخل من مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت وتوفيرا للمال، متى تحمل وتكفل بتكاليف الاستقدام.
وإن مثل هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجعلت المواطن والمواطنة رهنا بالاحتكار الموجود لمسألة الاستقدام.
وعليه كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ونصها الآتي:
«ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط».