جميع الدول النائية تطورت بالتكنولوجيا إلا دولتنا الحبيبة، وما يحصل بها من تخلف وتقاعس واستهتار في كيفية تطبيق خدمة «الأونلاين» ما هو إلا شيء مخيب للآمال.
البروتوكول المتبع حاليا في الكويت هو أن تقوم بتقديم معاملتك عن طريق التطبيقات الإلكترونية، ومن ثم تقوم بالانتظار للحصول على الموافقة المطلوبة، وقد تطول لفترة أسابيع، وهذا الشيء بالنسبة للجهات الحكومية أمر طبيعي، ومع طول الانتظار تقوم بالذهاب إلى هذه الجهات للاطمئنان على معاملتك المهمة.
والغريب في ذلك أيضا عندما يأتيك الرد إلكترونيا بأن معاملتك مرفوضة من دون سبب، وغالبا في هذه الحالة لا تستطيع الوصول إلى جهة الاختصاص طبعا، وهي إدارة نظم المعلومات.
لا نخص جهة معينة من الجهات الحكومية في ذلك الأمر، بل في معظم الجهات وكأن الأمر هو تعذيب للمواطن والمقيم، وخلاف ذلك بعد تقديم معاملتك أيضا يجب عليك مراجعة بعض الجهات لاستكمالها.
ماذا استفدنا من هذه التطبيقات الناقصة التي لا نطول منها أي إنهاء للمعاملات مع الزحام الشديد لجميع الجهات في مقار أعمالها وكثرة المراجعين بها، دون المراعاة للشروط الصحية لوضع كورونا ؟.
وما جدوى من هذا التطبيق سوى تقديم المستندات اونلاين ومن ثم ننتظر الموظف المختفي أن يتفضل علينا بالرد، أو النسيان أو التقاعس، أو إيجاد واسطة أو بتقديم شكوى والمراجعة لعدة مرات للإنهاء المعاملة ؟.
ونختم هذه المقالة بود لقضيتنا، والتي هي كانت المفاجئة عند تقديم معاملة ما لدى بنك الائتمان الكويتي لإنجازها، وبكل بسهولة يأتيك الرد الإلكتروني بأن المعاملة مرفوضة دون إبداء السبب، وعند المراجعة للمكان الجميل ظاهريا والتعيس جوهريا، وبكل سهولة يقول لك الموظف أو المسؤول أو المختص بأن معاملتك ستستغرق أقل شيء شهرا أو شهرين دون أدنى مسؤولية عن عواقب التأخير.
بنك حكومي بهذا المستوى نرى أنه من الصعب السيطرة عليه وفق أنظمة القطاع الحكومي حتى لو قامت بتغيير جميع الموظفين والاستعانة بموظفي القطاع الخاص وخاصة موظفي البنوك، وبكل سهولة لأن النظام المعمول به هو نظام حكومي ليس فيه أدنى تقدير للوقت والمصلحة العامة.
وما الحل يا ترى...؟
[email protected]