- زيادة الإيرادات النفطية تقلل الفجوة بين المصروفات والإيرادات العامة للدولة
- الميزانية تحتاج إلى برميل نفط عند 90 دولاراً للبرميل ليصبح العجز المالي صفراً
- 2.5 مليون برميل إجمالي إنتاج الكويت اليومي وفقاً لقرارات تحالف «أوپيك+»
- كل دولار ارتفاع في البرميل يعني زيادة في الإيرادات النفطية بواقع مليار دولار
أحمد مغربي
مع بلوغ أسعار النفط الكويتي أمس أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 (أي نحو 3 سنوات) عند سعر 80.76 دولارا للبرميل، تقترب ميزانية الكويت من ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية الحالية 2021/2022 وذلك بالتزامن مع توجهات الحكومة لخفض المصروفات بواقع 10% وزيادة انتاج الكويت والوصول الى مستويات 2.95 مليون برميل يوميا اعتبارا من السنة المالية المقبلة، تطبيقا للقرارات التي اتخذها تحالف «أوپيك+» مؤخرا بشأن سياسة الإنتاج.
وسجلت أسعار النفط الكويتي قفزة كبيرة في تداولات أمس الأول (وفق السعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية) حيث ارتفعت 2.37 دولار دفعة واحدة ليستقر سعر البرميل فوق مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ سنوات، أي ان سعر البرميل تضاعف 7 مرات عن أدنى مستوى سجله خلال أزمة كورونا عند مستوى 11.72 دولارا في 28 أبريل 2020، وبالتالي فإن ميزانية الكويت بدأت تدخل في «بحبوحة» مع تلك الأسعار الإيجابية.
ورغم تلك العوامل الإيجابية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط والتوقعات باستمرار حالة الصعود خلال الفترة المقبلة، فإن الميزانية الكويتية لاتزال بعيدة عن تقليص العجز المالي بشكل كبير، إذ تحتاج الكويت إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارا، وهو المقرر في الميزانية العامة للدولة 2021-2022، حتى تنجح في تقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 12.1 مليار دينار، وللعلم فإن اجمالي الإيرادات في الميزانية تقدر بـ10.9 مليارات دينار والمصروفات عند 23 مليار دينار.
وبلغة الأرقام تحتاج ميزانية الكويت إلى بيع نفط بقيمة 21 مليار دينار سنويا، ليضاف إليها ملياران إيرادات غير نفطية حتى تصل إلى مستوى 32 مليار دينار، ليصبح بذلك وضع الميزانية متساويا بين الإيرادات والمصروفات ليصبح العجز المالي صفرا.
ويقدر انتاج الكويت النفطي حاليا عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا، أي ان اجمالي انتاج البلاد سنويا يبلغ 912.5 مليون برميل، أي بحسبة مختصرة فان كل دولار زيادة في سعر النفط تقابله إيرادات نفطية بقيمة مليار دولار في الميزانية العامة للدولة.
أزمة سيولة
وتواجه ميزانية الكويت أزمة سيولة في ظل ارتفاع مستويات العجز، وتكمن الأزمة الحقيقية في صعوبات تشريعية لإقرار حلول تساعد في تنظيم السياسة المالية والتي منها قانون الدين العام.
ويرى الخبراء ان الكويت يمكنها تجاوز أزمة السيولة عبر 3 حلول، الأول يتضمن نقل الأصول بين الصناديق الحكومية وهو ما تم بالفعل خلال العامين الماضيين، والثاني إقرار قانون الدين العام والسحب من احتياطي الأجيال على المدى القصير، والحل الثالث، على المدى الطويل، تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكاملة مع إعادة هيكلة بنود الإنفاق في الموازنة.
ووفق خبراء نفطيين لـ«الأنباء» فإن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط للكويت، وإن كانت متواضعة بواقع 150 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022، ستؤثر في وضع الموازنة بالإيجاب، لكون البلاد نفطية أحادية المصدر، ولكنها نسبة وتناسب قد تكون تحت المتوقع من حيث التأثير، علما ان رفع الإنتاج سيعود إيجابا على الميزانية القادمة للبلاد.
وتتحفظ الكويت على سعر النفط في الموازنة ليبقى منخفضا، مقارنة بدول المنطقة، ويأتي ذلك مشفوعا بأسباب عدة، أولها أن تلك الدول لديها قطاعات متنوعة لتحقيق الإيرادات، بعضها من القطاع السياحي، والآخر من الصناعة، ولكن في الكويت لدينا قطاع واحد للإيرادات هو النفط، فضلا عن تحوط وزارة المالية من العوامل الجيوسياسية التي تدخل في الاعتبار عند تقدير السعر «فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط مع أي أحداث، ولكن هل نستطيع بيعه؟ لذلك نكون متحفظين عند تقدير الأسعار.
وبالعودة الى أسعار النفط والأسباب الحقيقية وراء ارتفاعها لأعلى مستوى في 3 سنوات، عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا كوفيد-19، ومع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق في العام الحالي، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، في حين دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات، مما انعكس بدوره على سوق النفط.
ماذا يعنى وصول النفط إلى 80 دولاراً؟
1 ـ زيادة قيمة الإيرادات النفطية للكويت.
2 ـ تقليل قيمة العجز المالي في الميزانية.
3 ـ عدم اللجوء الى اخذ أموال من صندوق الاحتياطي العام.
4 ـ تخفيف الضغط على وزارة المالية لتوفير الأموال.
5 ـ ضمان تأمين صرف الرواتب والانفاق على المشاريع الكبرى.
هذه خطة «المالية» لمعالجة العجز
تتمثل استراتيجية وزارة المالية لمعالجة العجز المالي في الميزانية على المدى القريب في ضرورة إقرار مشروع قانون الدين العام، ومشروع السحب المقنن من احتياطي الأجيال القادمة، وذلك للمرونة التي يوفرها كلا المشروعين لإدارة الشؤون المالية للبلاد، حيث يتيح مشروع قانون الدين العام للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية، كما يتيح مشروع القانون الثاني السحب المحدد من احتياطي الأجيال القادمة، ويوفر كلا المشروعين السيولة المطلوبة، على ان يتم ذلك بالتزامن مع الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.
أما على المدى البعيد، فإن الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لمعالجة العجز فتتمثل في الاقتراحات والدراسات التي تمت لتحقيق الإصلاح في عجز الميزانية والتي تمحورت في برنامج عمل الحكومة الذي يشتمل على:
٭ إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
٭ إعادة هيكلة القطاع العام.
٭ تطوير رأس المال البشري.
٭ تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
وعليه ترتكز خطة وزارة المالية لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة على برنامج عمل الحكومة (استدامة الرخاء برغم التحديات)، حيث يرتكز البرنامج على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت (2035)، كما يشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية الى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.
أسباب تحسن النفط
1 ـ زيادة الطلب العالمي على النفط الخام.
2 ـ تعافي العالم من جائحة كورونا.
3 ـ توسع دول العالم في توزيع اللقاحات المضادة للفيروس.
4 ـ أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وارتفاع أسعار الغاز.
5 ـ اتخاذ تحالف (أوپيك+) قرارا باستمرار قرار تخفيض الإنتاج في اجتماعها خلال أكتوبر الجاري.