نشرت وزارة الخارجية الأميركية حجم مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى مرة منذ 4 سنوات، بعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على هذه البيانات.
وقالت الوزارة إنه في 30 سبتمبر 2020، كان الجيش الأميركي يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعلا أو غير مفعل، أي أقل بـ 55 رأسا عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من 2017.
وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأسا حربيا.
وجاء الإعلان عن الأرقام بينما تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهودا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح».
وترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، انسحب من اتفاق آخر أيضا هو معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير.
وتنص هذه المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها وكان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين.
وكان ترامب صرح حينذاك بأنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.
لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير اقترح على الفور تمديد المعاهدة لـ 5 سنوات وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة. وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ 1550.
وعقد ديبلوماسيون روس وأميركيون اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي في جنيف لبدء مناقشات بشأن معاهدة تلي «ستارت» ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضا.
ووصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها «مثمرة» لكن الجانبين قالا إن مجرد إجراء المحادثات أمر إيجابي.
وتفيد إحصاءات نشرها في يناير 2021 معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تشمل الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا و350 لدى الصين و225 لدى بريطانيا و290 لدى فرنسا.
وذكر المعهد أن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسا نوويا.