أعلنت وزارة الخارجية المالية أنها استدعت أمس السفير الفرنسي في باماكو للاحتجاج على التصريحات «المؤسفة» التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في مالي وإعرابه عن أمله في «عودة الدولة» إلى البلد الأفريقي.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية: «دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب إطلاق أحكام تقييمية».
وأكد البيان رفض باماكو «التصريحات غير الودية والمهينة» التي وردت على لسان ماكرون، معبرا عن «احتجاج قوي على هذه التصريحات المؤسفة».
وكان ماكرون دعا أمس الأول إلى «عودة الدولة» إلى مالي، وذلك في سياق توترات شديدة مع الدولة الساحلية، حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكري.
وقال ماكرون: «يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كل مكان، لاسيما في مالي»، حيث لاتزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمردا جهاديا وتوترات إتنية وعمليات تهريب.
وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة الخميس الماضي رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتهامات «المخزية» التي ساقها ضد بلاده من منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إن فرنسا بصدد «التخلي» عن مالي.
وباشرت باريس في يونيو إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لاسيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.
يأتي ذلك، فيما يتواصل الغضب الجزائري من تصريحات ماكرون التي اعتبرها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، «إفلاسا في مجال الذاكرة».
ونقل التلفزيون الحكومي عن لعمامرة قوله، خلال زيارته إلى مالي: «بعض التصريحات المفلسة تاريخيا تدفع فرنسا الرسمية مع عدد من دولنا نحو أزمات مؤسفة، والتي من المفترض أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل غير المشروط، واحترام سيادتنا واستقلالية قراراتنا وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة».