بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته غير العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي تخصيص التوسعة الشرقية بمسافة 8.6كم2 بمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية.
وأوصى الأعضاء بضرورة ألا يقل عدد القسائم السكنية عن 35 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2 لكل قسيمة وذلك بكامل مدينة جنوب سعد العبدالله.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة والتي افتتحها الرئيس أسامة العتيبي الساعة 10 صباحا حيث رحب بالجهات المعنية التي حضرت هذه الجلسة لمناقشة هذا الموضوع:
استعرض نائب المدير العام لشؤون التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط تفاصيل المشروع حيث أوضح أنه تم عمل كافة الدراسات المتعلقة بالجوانب البيئية والمرورية وشبكات المياه والبنية التحتية في ظل وجود موافقات سابقة من المجلس بالتوسعات لهذا المشروع الاستراتيجي وانه تم عمل كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع وتم اعتمادها من جميع الجهات.
من جانبه أوضح م. ناصر خريبط أن دور المؤسسة تحديد النسب والمساحات خاصة أن هناك مساحات تم استقطاعها من الموقع للخدمات والمواقع الأخرى جامعات ومدارس، إضافة إلى مواقع حكومية، كما أن النسب التجارية بسيطة خصصت لخدمة المنطقة، كما ان عدد الوحدات 20.500 قسيمة، مع التوسعة يصبح 24.500 ألف قسيمة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ووفق فكرة المؤسسة.
وقال العضو عبدالسلام الرندي ان هذا الموضوع مستحق والدليل حضور كافة المسؤولين بالجهات المعنية ولذلك نحتاج الى هذه الفزعة لإقرار المشاريع، لذلك اتمنى أن يكون عرض الجهات المعنية مفصلا، إضافة إلى بحث موضوع محطة التنقية حتى لا تتكرر المشاكل ولا بد من إزالة المعوقات قبل سكن المواطنين.
وذكر م.ناصر خريبط ان محطة المعالجة ستكون خارج المدينة والتوسعة الجديدة تحتوي على 6 آلاف وحدة سكنية.
وقال فهيد المويزري ان المجلس البلدي حرص على متابعة الموضوع وإزالة المعوقات من المشروع سواء الإطارات أو المصانع، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالمساعدة في عملية نقل الإطارات.
وأضاف ان التوسعة غير واضحة العدد، كما ان النسب التجارية ايضا لم تذكر وقد تم تخفيض عدد الوحدات عن السابق لتصبح 22 ألف وحدة سكنية بدلا من 30 ألف وحدة، كما أن المواطن للأسف ينتظر السكن منذ 17 عاما، واستغرب لماذا يتم تخفيض عدد الوحدات السكنية بحجة وجود خدمات، لذلك أطلب توضيح النسب التجارية واسبابها.
واشار م. ناصر خريبط الى ان الاجمالي 24.500 وحدة سكنية وهناك ضاحية تحتوي على 1.500 قسيمة، اضافة إلى مساحات خدمية وتجارية.
من جانبه، ذكر العضو حمد المدلج ان هذا المشروع حيوي وتمت إزالة جميع المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية كما ان تخطيط الاستثمار هو دخول المطور العقاري أما التخطيط الحالي فإنه يجب رفع عدد الوحدات السكنية بالمدينة، مع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المدينة، كما ان الدراسات السكنية تم تجهيزها في ظل وجود العوائق ولكن بعد الإزالة أصبح ضروريا زيادة عدد الوحدات لتصل الى 35 ألف وحدة سكنية خاصة ان ميزانية الدولة ستتحمل 2.1 مليار دينار للمدينة.
وقال د.علي بن ساير: لابد من بيان كل الأمور المتعلقة بهذا المشروع وتحديد عدد الوحدات السكنية.
وأوضح ناصر خريبط ان هناك جدولا زمنيا للتوزيعات سيتم الإعلان عنها لاحقا لكل المشاريع الجديدة التي تشمل وحدات سكنية.
وتطرق العضو مشعل الحمضان الى مشكلة الصرف الصحي، داعيا الى التشديد على وجود فلاتر حتى لا تتكرر مشكلة انبعاث الروائح التي حدثت في منطقة العارضية، لذلك فإن التوسعة الجديدة يتم توزيعها لقسائم ضمن التوزيعات المعلن عنها حاليا.
وأكد ان الأزمة الإسكانية لا تتعلق بالأرض خاصة ان هناك مدنا كثيرة سيتم توزيعها لاحقا ستسهم في إنهاء قائمة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ان الرأي الفني للبلدية أكد على اهمية الدراسات البيئية لذلك لن يسمح بإقامة اي مشروع إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية مع ضرورة إقامة أحزمة خضراء في ظل أحقية المواطن في الحصول على السكن.
من جهته، نوه الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ، الى ان وقوف الشاحنات في المناطق جاء نتيجة عدم وجود مواقف لها.
وذكر م.ناصر خريبط انه سيتم إعداد الدراسات المرورية والبيئية للمشروع.
وطالب العضو احمد هديان ببيان بعدد الوحدات السكنية إضافة الى توضيح الأمور المتعلقة بنسبة 40%.
من جانبه، ذكر نائب المدير العام لشؤون التنظيم بالوكالة م.سعد المحيلبي انه سيتم تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبين م.ناصر خريبط أن هناك العديد من الأنشطة التجارية سواء المولات والأسواق اضافة الى مناطق حرفية.
ووافق المجلس على إضافة بند على التوصية، بحيث لا يقل عدد القسائم في السكن الخاص عن 35 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2 بكامل مدينة جنوب سعد العبدالله.
وصوت المجلس بالموافقة على الرأي الفني المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية (أجيليتي) القائم بصفة (مؤقتة) في منطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء الى الموقع البديل المقترح (الدائم) جنوب طريق السالمي بمساحة (2.8م2) وفق ما هو موضح بالإحداثيات شريطة الآتي:
٭ الموافقة على الدوارات المقترحة لربط شبكة الطرق للمشروع بشبكة الطرق الخارجية حسب المخطط المرفق.
٭ أن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنظيف وإزالة الموقع الحالي بمنطقة أمغرة.
٭ تقديم مخطط تفصيلي من قبل الهيئة العامة للصناعة خاص بتصميم وتخطيط الموقع، مع بيان شبكة الطرق الداخلية للمشروع لاعتمادها من قبل إدارة التنظيم العمراني قبل البدء في التنفيذ.
٭ التزام الهيئة العامة للصناعة بالحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت للغير بموجب تعاقداتها على الموقع القديم وبما يتلاءم مع الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة المعنية.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود وزارات الخدمات بموجب محضر اجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.
٭ تقديم دراسة مرورية.
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة للموقع.
هديان: سرعة توزيع القسائم
دعا عضو المجلس البلدي أحمد هديان المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الاسراع بتوزيع القسائم على المواطنين بعد موافقة المجلس البلدي على طلب المؤسسة توسعة موقع مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بالمنطقة الشرقية بمساحة 8.6 كم2، مؤكدا ان توفير السكن ضرورة وأولوية لدى جميع الأسر الكويتية.
البغلي: 6000 وحدة إضافية
قدمت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي أجمل التهاني والتبريكات للمواطنين ممن على قوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك عقب موافقة المجلس البلدي على تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة إضافية 8.6 كم2، والتي ستشمل نحو 6000 وحدة سكنية إضافية.
الرندي: ندعم المشاريع الحكومية
بارك عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي لأهالي مدينة جنوب سعد العبدالله على التوسعة الجديدة بمساحة 8.6 م2 التي تم إقرارها في الجلسة أمس بحضور المسؤولين في «الإسكان» و«الداخلية» و«الصناعة» و«البيئة» و«النفط»، مؤكدا دعم المجلس لكل ما يخدم المشاريع الحكومية، وخاصة القضية الإسكانية، معربا عن شكره للأعضاء على تعاونهم لإقرار هذا الإنجاز.